تحذير أممي من كارثة بحلب وقائمة أميركية “بمجرمي الحرب”

وصف ستيفن أوبراين مساعد الأمين العام  للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الوضع في مدينة حلب بأنه مروع، وأن نحو مليون مدني يعيشون تحت الحصار داخل سوريا، بينما أكدت الولايات المتحدة أنها ستحاسب المسؤولين عن “جرائم الحرب” في سوريا .

كما اتهم المسؤولُ الأممي الحكومة السورية بوضع العراقيل أمام عمليات إغاثة المدنيين داخل سوريا، وطالب بضمانات لاستئناف عمليات الإغاثة وإجلاء الجرحى.

وكشف ستيفن أوبراين في جلسة لمجلس الأمن الاثنين أن عمليات إيصال المساعدات إلى المحاصرين داخل سوريا ستستأنف غدا، وخلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا طالب أوبراين بضمانات لاستئناف عمليات الإغاثة وإجلاء الجرحى من أحياء حلب الشرقية.
وقال إن الأمم المتحدة ستطرح خطة عاجلة لإجلاء الحالات الطبية الحرجة وإيصال الأدوية إلى شرقي حلب، مضيفا أن المنظمة تحاول الوصول إلى ستة ملايين سوري بحاجة إلى مساعدات شهرية عاجلة

وأكد أن الأمم المتحدة غير قادرة على الوصول إلى المدنيين بسبب حصار النظام السوري، مشيرا إلى أن 69 طفلا قتلوا في قصف استهدف عددا من المدارس منذ بداية عام 2016.
وقال أوبراين إن 750 شخصا من العاملين في الحقل الإنساني قتلوا في الحرب السورية، وذلك في انتهاك صارخ للقانون الدولي، حسب تعبيره.

جرائم حرب
من جهتها، أشارت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن سامنثا باور في الجلسة إلى أن الهجمات في حلب يجب أن تتوقف.
 
وذكرت باور أسماء 12 ضابطا سوريا برتبتي عميد وعقيد قالت إنهم أمروا بشن هجمات على أهداف مدنية أو بتعذيب معارضين، وبين الأسماء التي ذكرتها باور اللواء أديب سلامة والعميد جودت مواس واللواء طاهر خليل واللواء جميل حسن واللواء رفيق شحادة، إضافة إلى خمسة قادة ألوية وعقيدين.
 
وقالت باور إن الولايات المتحدة “لن تدع من تولوا قيادة وحدات ضالعة في هذه الأعمال يختبئون خلف واجهة نظام بشار الأسد، ويجب أن يعلموا بأن انتهاكاتهم موثقة”، مشددة على أن الولايات المتحدة ستحاسب الوحدات المسؤولة عن قتل المدنيين.
 
وأكدت أن “موسكو لم تسمح بدخول أي قافلة مساعدات إلى شرقي حلب رغم الهدنة التي أعلنتها”، مؤكدة أن هناك ضغطا روسيا وسوريا على أهالي شرقي حلب للاستسلام.
 
ولفتت إلى أن جميع مستشفيات شرقي حلب توقفت عن العمل بسبب الهجمات الروسية والسورية.

لكن مساعد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف سأل باور “أين هي أسماء الإرهابيين؟” مضيفا “يجب ألا نمارس النفاق”، وطالب باور بأن “تكون محايدة”.

ورأى أن هذه الاتهامات تنسف “قرينة البراءة”، لافتا إلى أن “هذا الأمر لا يمكن أن تقرره سوى آليات قانونية”.

ومداخلة باور المتشددة جدا ضد النظام السوري أمر غير مألوف في إطار اجتماعات مجلس الأمن، لكن تحقيقات أجرتها الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية سبق أن وجهت أصابع الاتهام إلى وحدات عسكرية سورية، خاصة آخر تقرير للأمم المتحدة عن هجمات كيميائية شنت في سوريا في 2014 و2015.

ويستطيع المجلس إحالة التجاوزات التي ترتكب في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكن محاولات القيام بذلك عطلها حتى الآن الفيتو الروسي.