تظاهرة ضد قانون العمل الفرنسي تزامنا مع تصويت مجلس الشيوخ

ينزل الفرنسيون المناهضون لإصلاح قانون العمل مجددا إلى شوارع باريس الثلاثاء، وسط تعزيزات أمنية، بالتزامن مع تصويت مجلس الشيوخ على مشروع القانون المعدل وعشية لقاء للنقابات المعارضة للإصلاحات مع رئيس الوزراء مانويل فالس.

وأذاعت “فرانس 24” تقريرًا قالت فيه أن الحكومة الفرنسية نشرت قوة أمنية كبيرة لتأمين مظاهرة ضد إصلاح قانون العمل تجري على مسافة تقارب 3 كلم ضمن مسار محدد بين ساحتين في شرق باريس بعد خمسة أيام من مسيرة انتهت دون حوادث.

وبهدف تفادي التجاوزات التي شهدتها مسيرات سابقة، سينشر نحو 2500 شرطي ودركي لضمان أمن هذه المسيرة الحادية عشرة منذ مارس، حسب ما أعلنت شرطة العاصمة الفرنسية الإثنين.

وسيفتش الشرطيون المشاركون في المسيرة عند نقطة انطلاقها لمنع حيازة مقذوفات أو إخفائها.

وتنظم المسيرة بالتزامن مع التصويت على مشروع القانون المعدل في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه اليمين.

يذكر أن فرنسا شهدت إضرابات في قطاعات النقل والكهرباء ومصافي النفط وجمع القمامة ما أساء الى صورة البلاد عشية مباريات كأس أوروبا 2016 المستمرة حتى 10 يوليو.

ويشكو الشرطيون المكلفون بالسهر على الأمن منذ اعتداءات 2015 من الإرهاق.

شاهد الفيديو