شيوخ الانقلاب يوافق على تعديلات قانون العمل الأهلي المثير للجدل

وافق مجلس شيوخ الانقلاب، أمس الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، والهادف إلى تمديد فترة تقنين أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية مدة عام، بعد انتهاء المدة الواردة في القانون القائم بحلول 12 يناير 2022.

وصدق قائد الانقلاب العسكري “عبدالفتاح السيسي” على قانون الجمعيات الأهلية، في مايو 2017، لكنه أعاد طرحه للتعديل عام 2019 تحت ضغوط دولية، بعد 18 شهرا من التصديق عليه؛ ليمثل سابقة تشريعية في البلاد.

وبنسخته المعدلة، يفرض القانون قيودا صارمة على عمل منظمات المجتمع المدني، ورقابة حكومية شديدة، تشمل شرط تسجيل جميع المنظمات غير الحكومية لدى وزارة التضامن الاجتماعي.