منظمات حقوقية تدعو صندوق النقد لربط قرضه لمصر بضمانات حقوقية

طالبت 7 منظمات حقوقية، اليوم الإثنين، “صندوق النقد الدولي” بضمان توسيع الحماية الاجتماعية وتعزيز استقلالية القضاء، والتصدي للفساد وأهمية الشفافية، بما يشمل شركات الجيش، مع أي برنامج قروض جديد لمصر.

وحذرت المنظمات من أن قرضاً جديداً من صندوق النقد الدولي سيعني مزيداً من الضرائب ودعماً حكومياً أقل للسلع الأساسية. ولذلك ينبغي، وفق المنظمات، “ضمان ظروف حياة كريمة لكل المصريين خصوصاً في مجال الغذاء”.

وطالبت المنظمات بالسماح للقطاع الخاص بالعمل بعد أن تقلصت مشاركته بشكل كبير في الأنشطة الاقتصادية خارج قطاع النفط منذ 4 سنوات لصالح الجيش.

وقالت المنظمات السبع إن التوسع الاقتصادي الشرس للجيش يتزامن مع القمع السياسي المتزايد والذي يطال أحياناً رجال أعمال، مشيرة إلى أن الحكومة دأبت على تقويض استقلالية هيئاتها الخاصة بمكافحة الفساد ولم تنفذ قوانين مكافحة الفساد.

ويعيش 30 مليون مصري، من بين 103 ملايين هم إجمالي عدد السكان، تحت خط الفقر ويعاني 30 مليوناً آخرين من أوضاع هشة، بحسب البنك الدولي.