لم تتلقى ردًا من السلطات.. سويسرا تفرج عن 430 مليون دولار لعائلة مبارك

أغلق الادعاء السويسري تحقيقا استمر 11 عامًا من دون توجيه أي اتهامات بشأن مزاعم غسل الأموال والجريمة المنظمة المرتبطة بالدوائر المقربة من الرئيس المخلوع حسني مبارك، وأعلن الإفراج عن حوالي 400 مليون فرنك سويسري (430 مليون دولار) مجمدة في البنوك السويسرية.

وقال مكتب المدعي العام السويسري الأربعاء إن المعلومات الواردة في إطار التعاون مع السلطات المصرية لم تكن كافية لدعم الادعاءات التي ظهرت في أعقاب ثورة عام 2011 التي أسقطت حكم مبارك الذي استمر ثلاثة عقود.

وأكد الادعاء أنه لم يتلقّ ردا على طلب للحصول على معلومات من “لجان” تم إنشاؤها في مصر لتحليل التحويلات المالية المرتبطة بأشخاص قيد التحقيق في مصر، لا سيما عائلة مبارك، حسبما قال المكتب.

وأضاف: “نتيجة لعدم وجود أدلة تتعلق بجرائم محتملة ارتكبت في مصر، لا يمكن إثبات أن الأموال الموجودة في سويسرا كانت من مصدر غير قانوني، وبالتالي لا يمكن إثبات الاشتباه في غسل الأموال بناء على المعلومات المتاحة”.

وبدأ التحقيق السويسري في 2011 بعد الأحداث المتعلقة بثورة يناير التي أدت إلى خلع الرئيس حسني مبارك الذي شغل المنصب 30 عاما.

استهدف التحقيق السويسري اتهامات باستخدام البنوك السويسرية لإيداع الأموال غير المشروعة لـ14 شخصا، بينهم نجلا مبارك، بالإضافة إلى عشرات الأفراد والكيانات الأخرى التي تمتلك أصولا يبلغ مجموعها حوالي 600 مليون فرنك.