هيئة أفريقية تقبل شكوى ضد نظام الانقلاب وأديس أبابا بشأن السد الإثيوبي

قالت المحامية البريطانية المتخصصة في القانون الدولي وحقوق الإنسان، هايدي دايكستال، إن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أبلغت فريقهم القانوني في 29 مارس الماضي بأنها قررت رسميا تولي زمام القضية التي رفعوها سابقا ضد النظامين المصري والإثيوبي بشأن تطورات أزمة السد الإثيوبي.

وأضافت أن “هذه الخطوة مهمة جدا، لأنها تعني أن اللجنة الأفريقية قد قررت أن قضيتنا تستند إلى أسس جيدة في الوقائع في الأدلة والقانون بحيث اقتنعت بأن تمضي قدما إلى المرحلة التي تنظر فيها اللجنة رسميا في مقبولية القضية وأهميتها”، حسب “عربي 21”.

وتابعت دايكستال، التي عملت سابقا لدى المحكمة الجنائية الدولية: “ما ينبغي إدراكه هو أنه ليست كل الشكاوى المُقدمة إلى اللجنة الأفريقية قد اجتازت هذه المرحلة بنجاح، وبالتالي فهذا تطور إيجابي للغاية للمضي قدما في قضيتنا للمرحلة التالية من الإجراءات”.

أما بخصوص الخطوات المقبلة، فقالت: “تم منح فريقنا القانوني 60 يوما لتقديم طلبات بشأن مقبولية القضية ووقائعها، ثم ستُتاح الفرصة للحكومتين المصرية والإثيوبية للرد في غضون 60 يوما، وبعد ذلك سيُمنح فريقنا القانوني فرصة للرد على أي ردود من الحكومتين”.

وعقب انتهاء تلك الإجراءات ستتخذ اللجنة الأفريقية “قرارا فاصلا بشأن قضية سد النهضة للبت في ما إذا كانت حكومتا مصر وإثيوبيا قد ارتكبتا انتهاكات حقوق الإنسان المُشار إليها، وتحديد التوصيات حول كيفية معالجة أي انتهاكات تم العثور عليها”، وفق دايكستال.

وأردفت: “على الرغم من أن قواعد اللجان في اللجنة الأفريقية تحدد جداول زمنية للتقدم في الإجراءات، إلا أنه من المعروف جيدا أن الإجراءات أمام تلك اللجنة تستغرق وقتا ويمكن أن تتأخر طويلا في بعض الأحيان، بسبب التحديات العديدة التي تواجهها في الموارد والقضايا الأخرى المتراكمة لديها”.

وواصلت دايكستال حديثها بالقول: “في نهاية المطاف ستتخذ اللجنة الأفريقية قرارها بشأن القضية ككل بما في ذلك ما إذا كانت حكومتا مصر وإثيوبيا قد ارتكبتا انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة وما هي التوصيات التي يتعين على اللجنة اتخاذها في حال تم العثور على أدلة تشير إلى حدوث انتهاكات”.

ونوّهت دايكستال إلى أن “الشكوى التي تقدموا بها تركز على انتهاك حق الفلاحين المصريين في التنمية بسبب عدم التشاور مع المزارعين حول تأثير بناء السد الإثيوبي وملئه وتشغيله وكيفية منع أي آثار سلبية تقع عليهم”.

وحول احتمالية تعرض اللجنة الأفريقية لضغوط من نظام الانقلاب في مصر أو الحكومة الإثيوبية أو وجود فساد بداخلها إزاء تلك القضية، قالت: “لا نعتقد أن هناك فسادا داخل هذه الهيئة الأفريقية المهمة التي نستبعد رضوخها لضغوط من هذا الطرف أو ذاك”.

وحثت دايكستال، اللجنة الأفريقية على “المضي قدما في كل الخطوات المتعلقة بهذه القضية بكفاءة وسرعة بهدف معالجة الانتهاكات الحقوقية الخطيرة التي أثيرت فيما يتعلق بالمزارعين المصريين”.

وأوضحت دايكستال أن “الملء الثالث المرتقب للسد الإثيوبي سيعمّق هذه الأزمة من خلال تقليص حصة القاهرة من إمدادات المياه الخاصة بها، وسيكون الخطر الأكبر على المزارعين المصريين، خاصة أن مصر تحت خط الفقر المائي الذي حددته الأمم المتحدة”.

يُذكر أن أديس أبابا بصدد بدء ملء ثالث للسد خلال الفترة المقبلة دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي مع القاهرة والخرطوم بشأن السد الواقع على النيل الأزرق، وهو الرافد الرئيس لنهر النيل.