مصادر: تعثر مفاوضات التمويل يضع الجيش بقلب الأزمة

كشفت صحيفة العربي الجديد أن نظام الانقلاب يبحث حالياً عن عدة سيناريوهات للتعامل مع الأزمة الاقتصادية التي يخشى أن تهدد استقراره، لا سيما مع تعثر المفاوضات التي تقوم بها حكومته مع صندوق النقد الدولي بسبب الشروط الصعبة التي وضعها الصندوق، وترى الحكومة أنها ستتسبب في وضع أعباء إضافية على كاهل المواطنين الذين يعانون أصلاً من تبعات الأزمة، ما قد يدفعهم إلى الغضب الذي قد يطيح النظام.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر إنه نظراً لتخوف النظام من تبعات القبول بشروط صندوق النقد الدولي على المستوى الشعبي، فإنه يبحث سيناريوهات عدة، من بينها أن تقوم القوات المسلحة بإسناد الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي، والذي أصبح مهدداً بسبب عجز الموازنة الناتج عن ارتفاع أسعار الحبوب والمواد البترولية عالمياً، وهي السلع التي تستورد منها مصر كميات كبيرة”.

وأكدت المصادر أن “هناك حالة من القلق تسود المؤسسة العسكرية مع تصاعد حدة الأزمة، خوفاً من أن تتحول إلى تظاهرات غضب جماهيرية يصعب التعامل معها، وقد تؤدي إلى انهيار النظام”.

وحسب المصادر، “يشترط صندوق النقد الالتزام بسعر مرن للصرف، ما قد يؤدي لانفلات سعر الدولار بشكل يضر بالملايين، بالإضافة إلى شرط الإسراع في تنفيذ برنامج الخصخصة، وتفكيك الهيئات الاقتصادية الحكومية وإعادة هيكلتها وطرحها للبيع، ما قد يضر بالكثير من الموظفين أيضاً”.

وقالت المصادر إن الحكومة تخشى أيضاً من اقتناع الكثيرين بأن سياسة الإصلاح الاقتصادي”، التي وضعها الصندوق وروّج لها النظام الحاكم على مدار السنوات الماضية، أدت إلى زيادة الفقر وسوء توزيع الدخل وانعدام المساواة، على الرغم من محاولات النظام تحسين صورته الشكلية ببرامج اجتماعية مثل “تكافل وكرامة.

وأضافت المصادر أن “هناك اقتناعاً داخل القوات المسلحة وأجهزة سيادية بالدولة بأن نتيجة القرض الجديد ستكون مزيداً من إفقار المواطنين، لا سيما الطبقة الوسطى منهم والفقراء”.

وأشارت المصادر إلى أن حديث قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي خلال “إفطار الأسرة المصرية” الذي عقد قبل أيام، وشدد خلاله على أن القوات المسلحة صرفت مليار دولار شهرياً لمدة 48 شهراً، “كان الغرض منه تحفيز الدول الخليجية على تقديم مساعدات أكثر لمصر”.

وأكدت المصادر تعثر مفاوضات الحكومة وصندوق النقد الدولي بشأن البرنامج الجديد الذي تقدمت به القاهرة للحصول على قرض جديد خلال الفترة القريبة المقبلة، في محاولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العنيفة التي تضرب الاقتصاد المصري.

وقالت المصادر إن مفاوضات تمهيدية جرت أخيراً، شاركت فيها وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، ومسؤولين في الصندوق، تضمنت جوانب متعددة.

ولفتت إلى أن القاهرة طلبت إعادة هيكلة ما تبقى من القرض القديم المقدر بـ12 مليار دولار، وتمديده بعد زيادة قيمة الفوائد المستحقة عليه، وهو الأمر الذي لم يُحسم من جانب إدارة الصندوق بعد”، مضيفة أن إدارة الصندوق “اعتبرت أن ذلك يعد مؤشراً سلبياً قبل بدء الحديث عن البرنامج الجديد.

وكشفت المصادر أن الوزيرة المصرية فاجأت المسؤولين بالصندوق بشأن تصور مصر لمبلغ القرض الجديد، بعدما أكدت أن القاهرة ترغب في الحصول على 20 مليار دولار ضمن برنامج جديد، مع تعهدها بتنفيذ كافة ملاحظات الصندوق الخاصة بأي إصلاحات اقتصادية يتم طرحها.

ووفقاً للمصادر، فإن المسؤولين في الصندوق أبلغوا الوزيرة باستحالة تقديم مبلغ عشرين مليار دولار، مؤكدين أنه لا يمكن بأي حال تنفيذ هذا المقترح لاعتبارات سياسية واقتصادية كثيرة.

وأوضحت المصادر أن المسؤولين في صندوق النقد الدولي أكدوا للوزيرة المصرية أن الدراسات الخاصة بهم، التي أجريت حول المطلب المصري المقدم منذ أشهر عدة للحصول على برنامج إصلاح اقتصادي جديد، تتراوح تصوراتها بين ثمانية إلى عشرة مليارات دولار، وهو التصور الذي قالت عنه الوزيرة إنه لا يلبي التطلعات المصرية، والالتزامات التي تفرضها المرحلة الراهنة، وطبيعة الأزمة التي تمر بها القاهرة في الوقت الحالي.

وأشارت المصادر إلى أنه بعد إطلاع المشاط القيادة السياسية على تفاصيل المحادثات، والتصور المقترح من الصندوق بشأن القرض الجديد، وما دار من نقاشات في هذا الشأن، طُلب منها العودة مجدداً بمقترح بألا يقل القرض الجديد عن قيمة القرض السابق المقدر بـ12 مليار دولار.

وبحسب المصادر، “تفضّل مصر الاقتراض من صندوق النقد الدولي دون غيره من المؤسسات، بحكم انخفاض قيمة فوائده على القروض نسبياً”.

لكن المصادر أشارت، في الوقت ذاته، إلى أن القرض الجديد “قد يكون غير ميسّر، نظراً لضخامة مديونية مصر للصندوق، إذ قد يصل سعر الفائدة عليه إلى 4% سنوياً، وهو يزيد 5 مرات تقريباً عن سعر الفائدة الأساسي على قروض الصندوق، وعن سعر الفائدة الذي قال وزير المالية محمد معيط إن مصر حصلت عليه في سندات الساموراي اليابانية بـ0.85 في المائة”.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في 11 نوفمبر 2016، على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية.

وتضمّن البرنامج الخاص بالقرض التزامات على القاهرة، منها تخفيض الدعم الحكومي على عدد من الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك البدء في إعداد خطة شاملة لإلغاء الدعم عن الوقود، وهي الإجراءات التي تسبّبت في موجة غلاء كبيرة ضربت الأسواق المصرية منذ بدء تنفيذ البرنامج.