منذ الانقلاب.. زيادة الضرائب في عهد السيسي بنسبة 465%

كشف البيان المالي للموازنة الجديدة (2022-2023) عن ارتفاع حجم الضرائب بنسبة 465% منذ الانقلاب على الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، واغتصاب عبد الفتاح السيسي للحكم، حيث بلغ المستهدف من الحصيلة الضريبية تريليوناً و168 ملياراً و795 مليون جنيه في العام المالي الجديد، مقابل 251 ملياراً و119 مليون جنيه في 30 يونيو 2013.

ووفقاً للبيان المالي المقدم من حكومة الانقلاب إلى مجلس النواب، فإن الحكومة تتوقع حصيلة ضريبية فعلية بإجمالي 946 ملياراً و375 مليون جنيه في العام 2021-2022، وزيادتها بنحو 222 ملياراً و420 مليون جنيه في العام 2022-2023، أي بنسبة نمو تبلغ 23.5%.

وتوقعت الحكومة زيادة حصيلة الضرائب العامة من 472 ملياراً و758 مليون جنيه في العام 2021-2022 إلى 589 ملياراً و508 ملايين جنيه في العام 2022-2023، بزيادة تبلغ 116 ملياراً و750 مليون جنيه، والضريبة على القيمة المضافة من 385 ملياراً و780 مليون جنيه إلى 477 ملياراً و592 مليون جنيه، بزيادة 91 ملياراً و722 مليون جنيه.

كما توقعت زيادة حصيلة الضرائب الجمركية من 41 ملياراً و698 مليون جنيه إلى 46 ملياراً و14 مليون جنيه، بزيادة 4 مليارات و316 مليون جنيه، وباقي الضرائب من 46 ملياراً و49 مليون جنيه إلى 55 ملياراً و682 مليون جنيه، بزيادة 9 مليارات و633 مليون جنيه.

وبلغ حجم الإيرادات المتوقعة في العام 2022-2023 نحو تريليون و517 مليار جنيه، منها 235 ملياراً و28 مليون جنيه إيرادات غير ضريبية، مقابل تريليونين و70 مليار جنيه للمصروفات، بعجز نقدي متوقع بنحو 553 مليار جنيه، وعجز كلي بواقع 558 مليار جنيه، بحسب أرقام الموازنة.

في حين ارتفعت مخصصات فوائد الدين في الموازنة الجديدة إلى 690.1 مليار جنيه، مقارنة مع 579.9 ملياراً في العام 2021-2022، بنسبة زيادة تبلغ 19.2%، بما يزيد على مجموع ما خصصته الموازنة لأبواب الأجور وشراء السلع والخدمات والمصروفات الأخرى مجتمعة، وما يعادل نحو 34.4% من الإنفاق الحكومي، و45.5% من إيرادات الدولة.