الانقلاب يستهدف اقتراض 1.5 تريليون جنيه في العام المالي 2022-2023

كشف وزير المالية بحكومة الانقلاب، محمد معيط، أن الاعتمادات المقدرة لاستخدامات الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2022-2023 بلغت نحو 3 تريليونات و66 مليارًا و300 مليون جنيه، موزعة ما بين المصروفات البالغة نحو تريليونين و70 مليارًا و900 مليون جنيه، ومتطلبات حيازة الأصول المالية البالغة نحو 30 مليار جنيه، وسداد القروض المحلية والأجنبية البالغة نحو 965 مليارًا و500 مليون جنيه.

وأوضح وزير المالية، خلال إلقاء البيان المالي للموازنة الجديدة أمام مجلس النواب، أمس الإثنين، أن ذلك سيقابله بالضرورة موارد عامة مستهدفة بذات القدر، موزعة ما بين الإيرادات العامة من ضرائب ومنح وإيرادات أخرى بإجمالي تريليون و517 مليارًا و900 مليون جنيه، والمتحصلات من حيازة الأصول المالية بنحو 24 مليارًا و800 مليون جنيه، ثم الاقتراض عن طريق الأوراق المالية سواء بالأذون أو السندات أو غيرها، في إطار تغطية العجز في موازنة الدولة.

وأكمل معيط أن حجم الاقتراض وإصدار الأوراق المالية -بخلاف الأسهم- سيبلغ نحو تريليون و523 ملياراً و600 مليون جنيه في العام 2022-2023، مقابل نحو تريليون و68 ملياراً و500 مليون جنيه في العام 2021-2022، بزيادة مقدارها 455 ملياراً و100 مليون جنيه، وبمعدل ارتفاع بلغت نسبته 42.6%.

وتابع الوزير، أن أقساط القروض ارتفعت بقيمة 372 مليارًا و500 مليون جنيه، بنسبة زيادة 62.8% في العام المالي الجديد، بينما سجلت في المقابل نحو 593 مليار جنيه في موازنة 2021-2022.