دار الخدمات النقابية والعمالية تطالب بزيادة أجور العمال
أصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية وثيقة لشئون العمال، بشأن الحوار الوطني السياسي، الذي من المفترض أن يسفر عن انفراجه سياسية في مصر، جاء على رأسها الحريات النقابية ووضعحد أدنى للأجور يزداد سنوياً.
وجاء في الوثيقة تناول حق العمال المصريين في تكوين منظماتهم النقابية بحرية وإزالة كافة القيود والمعوقات القانونية والإدارية التي تحول دون ممارسة هذا الحق كاملاً غير منقوص.
كما طالت الوثيقة بتمثيل المنظمات النقابية الفاعلة والمستقلة في الحوار تمثيلاً عادلاً، وتشكيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي باعتباره أداة فاعلة لتنظيم حوار مجتمعي دائم حول القضايا الاقتصادية الاجتماعية.
وطالبت الدار بتحديد الحد الأدنى للأجور سنوياً بموجب قانون ملزم لكافة الأطراف بتطبيقه على أن يكون عادلاً كافياً للوفاء بمتطلبات المعيشة الأساسية يتناسب مع زيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية، ويعاد النظر فيه بما يتلاءم مع معدلات التضخم.
وأكدت الدار على ضرورة خضوع مشروع قانون العمل للحوار المجتمعي مع أصحاب المصلحة من أجل قانون عمل عادل، وكفالة الحماية القانونية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
ودعت الدار إلى الإفراج عن المحبوسين احتياطياً والعفو الرئاسي عمن صدرت بحقهم أحكام من سجناء الرأي، على الأخص بالإفراج عن كافة المحبوسين احتياطياً من العمال على خلفية نشاطهم وإبدائهم الرأي في القضايا العمالية والنقابية.
كما طالبت الدار بتصديق الحكومة المصرية على اتفاقية العمل رقم 190 بشأن مناهضة العنف في عالم العمل.