رفع سعر الفائدة يثير مخاوف مراقبون من ركود عميق

يتخوف مراقبون من الغرق في ركود عميق عقب قرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بنسبة 2%، لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة وتراجع الجنيه وهروب الأموال الساخنة من مصر، والتي قدرت رسميًا بنحو 20 مليار دولار خرجت في الربع الأول من العام الجاري.

وجاء القرار مواكبًا لتوقعات أغلب المؤسسات المالية الدولية، التي رصدت اتجاه البنك المركزي إلى مواجهة الضغط على الدولار، بزيادة الفائدة على الجنيه، لمنع “الدولرة” واستمرار تحكمها في المعروض من العملة الأمريكية بالأسواق عبر البنوك وشركات الصرافة المرتبطة بها، في ضوء التراجع الكبير في موارد البلاد من العملة الصعبة، وعدم قدرة الحكومة على الحصول على قروض قبيل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وفق برنامج اقتصادي جديد.

وحسب مراقبين أدلوا بتصريحات صحفية للعربي الجديد، فإن قرار رفع الفائدة سيؤدي إلى تفاقم الركود في الأسواق كما سيؤثر سلباً على العديد من القطاعات الاقتصادية، وأبرزها الصناعة.

وقال البنك المركزي في بيان، إن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75