المرصد العربي: إحالة 17 صحفيا مصريا في الخارج للجنايات
أعلن المرصد العربي لحرية الإعلام عن إحالة نيابة الانقلاب 17 صحفيًا وموظفًا إلى محكمة الجنايات “الدائرة الرابعة إرهاب”، بتهمة نشر أخبار كاذبة بشأن تفشي فيروس كورونا وعدم اتخاذ مؤسسات الدولة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهته، وتعمد عدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لنزلاء مراكز العلاج، في ما وصفها بـ “خطوة جديدة لملاحقة الإعلاميين المصريين المعارضين في الخارج”.
وأضاف المرصد: “وحتى لا تقتصر الاتهامات على جرائم النشر التقليدية، فقد أضافت النيابة تهمة جنائية أخرى، وهي تكوين ما وصفته باللجنة الإعلامية للإخوان المسلمين”، وحملت القضية رقم 143 لسنة 2022 كلي القاهرة، وهي مقيدة برقم 773 لسنة 2020 حصر أمن دولة، عقدت المحكمة أولى جلساتها الخميس الماضي، وقررت تأجيلها إلى جلسة 12 يونيو المقبل.
وضمت قائمة المحالين على المحكمة رئيس رابطة الإعلاميين في الخارج والمذيع في قناة مكملين حمزة زوبع، وزميليه في القناة نفسها سيد توكل وحسام الشوربجي، والمذيع في قناة الشرق عماد البحيري، إضافة إلى أمين يوسف، وعبد الحكيم عامر، وهشام متولي، وإسلام علواني، وإبراهيم سعيد، ومحمد أحمد، ومحمد محمد سعيد، وصهيب سامي، ومحمد أبوزيد، وطارق إبراهيم، وعلاء الدين فوزي، وأحمد فوزي، ومحمد حسام، وآخرين.
وأكد المرصد أنّ هذه الملاحقة الجديدة لهؤلاء الصحفيين جاءت بعد سلسلة من الملاحقات السابقة للصحفيين المصريين العاملين في الخارج، تضمنت إدراج عدد كبير منهم على لوائح الإرهاب والمنع من السفر، وعدم تجديد جوازات سفرهم، كذلك تضمنت صدور العديد من الأحكام بالحبس لعدد كبير منهم، إضافة إلى ملاحقة أسرهم واعتقال أشقائهم وآبائهم بهدف الضغط عليهم لمنعهم من ممارسة عملهم.
ولفت إلى أنّ هذه الخطوة تأتي معاكسة تماماً للدعوة التي أطلقها النظام أخيراً لحوار وطني، وتتناقض مع الوعود بفتح المجال العام والإفراج عن الصحفيين المحبوسين، كذلك فإنها ستعزز السمعة السلبية لمصر في مجال حرية الصحافة، علماً أنها تحتل المرتبة الـ 168 من أصل 180 بلداً في المؤشر الذي تعده منظمة “مراسلون بلا حدود”.
وطالب المرصد بوقف ملاحقة الإعلاميين المصريين داخل مصر وخارجها، سواء بالاعتقال أو المحاكمات أو الفصل أو الإدراج على قوائم الإرهاب والمنع من السفر، كذلك طالب بسرعة الإفراج عن الصحافيين المحبوسين، سواء بقرارات حبس احتياطي أو بأحكام قضائية لم تتوافر لها ضمانات المحاكمة العادلة.