لا يمت للعدالة بصلة.. الجزيرة تستنكر حكم بسجن المذيع أحمد طه

أعربت شبكة الجزيرة الإعلامية عن استنكارها وتنديدها بحكم قضاء الانقلاب في مصر بحبس أحمد طه، بعد إقحام اسمه في قضية يحاكم فيها آخرون بتهمة “نشر أخبار كاذبة”.

وأكدت قناة الجزيرة في بيان لها، أمس الاثنين، أن هذا الحكم لا يمت للعدالة بصلة، وأنه اتُّخذ في إطار حملة مستمرة تشنها السلطات المصرية على الجزيرة وصحافييها منذ سنوات.

كما اعتبرته “محاولة لتجريم العمل الصحفي الذي دعت القوانين والتشريعات الدولية إلى حماية العاملين فيه، وتسهيل مهمتهم النبيلة في نقل الخبر بموضوعية ومهنية وحياد”.

وأكدت الشبكة أن قرار المحكمة يمثل سقوطاً جديداً للعدالة والقضاء في مصر، ولا يستند إلى أي أسس قانونية.

قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ على المذيع في قناة الجزيرة مباشر أحمد طه بالسجن المشدد 15 عاماً، غيابيًا، في القضية رقم 440 لسنة 2018، بسبب إجراء حوار تلفزيوني مع المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح.

وحوكم أحمد طه مع رئيس حزب مصر القوية ونائبه محمد القصاص، وآخرين، لاتهامهم “بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة في جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر”.

من جانبه، أشار طه إلى أنه فوجئ بالحكم عليه وإدراج اسمه في قوائم الإرهاب، معتبراً الحكم عليه بمثابة “تطور خطير في سياق معاقبة الصحفي لأدائه عمله، لمجرد أنني أديت عملي بإخلاص وتجرد وموضوعية”.