قيس سعيد يعزل 57 قاضيا من مهامهم

أصدر رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد، أمرا رئاسيا بالرائد الرسمي (الجريدة الرسمية) يقضي بإعفاء 57 قاضيا، من مهامهم.

وفي وقت سابق الأربعاء، تعهد سعيد، بنشر مرسوم قريبا يكشف أسماء قضاة اتهمهم بـ”تغيير مسار قضايا” وتعطيل تحقيقات في ملفات إرهاب وارتكاب “فساد مالي وأخلاقي”.

وفي 12 فبراير الماضي، وقّع سعيد مرسوما بإنشاء “المجلس الأعلى المؤقت للقضاء” محل المجلس الأعلى للقضاء (هيئة دستورية مستقلة)، الذي اتهمه بعدم الاستقلالية وإطالة فترة التقاضي في قضايا، ما أثار احتجاجات ضد سعيد ورفضا من هيئات قضائية وقوى سياسية.

ومنذ 25 يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

كما قرر سعيد إجراء استفتاء على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو المقبل، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر القادم، ومنح نفسه حق تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بما فيهم رئيسها.

وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل “انقلابا على الدستور” وتستهدف تجميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في يد الرئيس.