القطاع الخاص يواصل الانكماش للشهر الـ 18 على التوالي

كشف مسح اليوم الأحد، أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش في مايو للشهر الثامن عشر ، إذ أدت الأزمة الأوكرانية والقيود المفروضة على الواردات وانخفاض قيمة الجنيه إلى ضغوط على الأسعار.

وارتفع مؤشر وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال” لمديري المشتريات في مصر إلى 47 من 46.9 في أبريل، لكنه ما زال أقل من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وقالت الوكالة إن ضغوط الأسعار الآخذة في الارتفاع لا تزال تنال من إنفاق العملاء، حيث تسارعت وتيرة تضخم تكلفة المدخلات إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر وسط تزايد أسعار السلع الأولية العالمية وارتفاع الدولار وحظر عدد من السلع المستوردة.

وأضافت أن الشركات خفضت مشترياتها من المدخلات ومستويات التوظيف، بينما تراجعت توقعات النشاط المستقبلي إلى ثاني أدنى مستوى لها في تاريخ السلسلة، وفقا لوكالة “رويترز”.

وقالت إن حظر استيراد بعض المنتجات تسبب في نقص الإمدادات للعديد من الشركات، كما أدت اشتراطات جديدة في خطابات الاعتماد لاستيراد العديد من السلع إلى زيادة التأخيرات الجمركية.

وارتفع معدل التضخم الأساسي إلى 13.1%  في أبريل من 10.5% في مارس.