قضاة تونس يواصلون الإضراب لليوم الخامس

أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل، يوسف بوزاخر أن تحركات تصعيدية منتظرة سيتم إقرارها من القضاة.

وقالت رئيسة اتحاد القضاة الإداريين رفقة المباركي أيضا، إنه وفي حال لم يتم التراجع عن مرسوم الإعفاء برمته فسيتواصل إضراب القضاة.

ويستمر لليوم الخامس على التوالي الإضراب العام بالمرفق القضائي التونسي، وذلك احتجاجا على أمر رئاسي يقضي بإعفاء 57 قاضيا.

ووفق الأرقام الرسمية لجمعية القضاة التونسيين، فإن نسبة الإضراب فاقت الـ99 في المئة، وهي “تاريخية” و”لم تحصل في القضاء التونسي من قبل”، على حد قولها.

وخلال ندوة صحفية الخميس، قالت تنسيقية الهياكل القضائية، إن “خروقات جسيمة ارتكبت في حق من تم عزلهم والسلطة القضائية عامة، التي تعاني أزمة حقيقة، لم تحصل في أي بلد، وهناك محاولة جدية حقيقة لتركيع القضاء من السلطة الحالية”.

وتنسقية الهياكل القضائية، تضم كلا من: جمعية القضاة، ونقابة القضاة، واتحاد قضاة المحكمة الإدارية، ومحكمة المحاسبات، وجمعية القضاة الشبان، وجمعية القاضيات.

واستعرض القضاة خروقات قانونية ودستورية عدة، في قرار إعفاء 57 قاضيا، تتلخص في خروقات كبرى من بينها “خرق توطئة الدستور، خرق الفصل 24 من الدستور المتعلق بالحياة الخاصة والشخصية، خرق الفصل 27 من الدستور الذي ينص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وخرق الفصول 28، 107 و108”.