نواب الانقلاب يوافق على قروض جديدة بقيمة 1.19 مليار دولار

وافق مجلس نواب الانقلاب في جلسته العامة، على قرار ا رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي رقم 193 لسنة 2022 بالموافقة على الخطاب المتبادل بين الحكومة المصرية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بشأن إدخال تعديلات على 40 اتفاقية قروض مبرمة بينهما، في ضوء اعتزام البنك الدولي تعديل سعر الفائدة الحالي، واستبداله بمعدل جديد.

كذلك وافق المجلس على قرار السيسي رقم 194 لسنة 2022 بالموافقة على اتفاق القرض الموقع بين الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والحكومة الفرنسية، بشأن تمويل توريد 55 قطاراً، وتجديد معدات مستودعات للخط الأول من مترو أنفاق القاهرة، بمبلغ إجمالي 776 مليوناً و900 ألف يورو.

ووفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، قفز الدين الخارجي للبلاد إلى 145.529 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2021، بزيادة تقدر بنحو 8.109 مليارات دولار خلال 3 أشهر فقط، إذ مثلت الديون طويلة الأجل النصيب الأكبر من الديون الخارجية، بقيمة بلغت 132.7 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام المالي 2021-2022، مقابل 125.939 مليار دولار في الربع الأول من نفس العام.

في غضون ذلك، أعلن البنك المركزي تراجع صافي الاحتياطيات من النقد الأجنبي في البلاد بنحو 1.63 مليار دولار خلال شهر واحد، ليصل إلى 35.495 مليار دولار في نهاية شهر مايو الماضي، مقابل نحو 37.123 مليار دولار في نهاية شهر أبريل، وذلك بنسبة تبلغ 4.4%.