مطالب أممية بوقف الانتهاكات ضد الحقوقي المعتقل يوسف منصور

ذكّرت منظمة “كوميتي فور جستس” بتأكيد خبراء في حقوق الإنسان تابعين للأمم المتحدة، أن الاعتقال والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي للمحامي الحقوقي المصري، يوسف منصور، تُعَدّ بمثابة انتهاك للضمانات التي يحق للمحامين الحصول عليها من أجل أداء وظائفهم المهنية دون أي تهديد أو ترهيب أو مضايقة أو تدخل.

تأكيد خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة جاء في مذكرة أممية أُرسلت إلى سلطات الانقلاب، لم يُرَد عليها حتى الآن، في 25 مايو 2022، حول اعتقال منصور، الذي يعمل محامياً حقوقياً، وعمل سابقاً مع “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، وهي منظمة غير حكومية أُغلقت أبوابها في يناير 2022.

وأوضح الخبراء أنه في 24 مارس 2022، اعتقل نحو 30 من رجال الأمن منصور دون أن يبرزوا أي مذكرة توقيف، لكنهم قالوا له: “نحن مرتبطون بالحكومة”، وأعطوه ثلاثة دقائق للاستعداد، ليختفي بعدها لمدة يومين قسراً في جهاز الأمن الوطني، حيث استُجوِب بشأن منشوراته على مواقع التواصل.

وأضاف الخبراء أنّ منصور نُقل الجمعة 25 مارس 2022 إلى مركز شرطة البساتين دون علم عائلته أو محاميه، وفي اليوم التالي مثل أمام نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 330/2022، بتهمة نشر أخبار كاذبة داخل مصر وخارجها، ويعاقب عليها وفقاً لقانون الإرهاب، وسط رفض قطاع السجون تنفيذ تصاريح زيارة رسمية للأسرة والمحامي، بحجة احتجازه في مرفق شديد الحراسة داخل سجن طرة العقرب 2.

وأعرب الخبراء عن قلقهم الشديد بشأن محاكمة منصور نتيجة لممارسته المشروعة لوظائفه المهنية كمحامي حقوق الإنسان، واستخدامه المرتبط بوسائل التواصل الاجتماعي، مبدين أيضاً مخاوفهم إزاء القيود المفروضة على حقه في حرية الرأي والتعبير، وأنه إذا تمّ تأكيد هذه الادعاءات، فستكون بمثابة انتهاك للضمانات التي يحق للمحامين الحصول عليها من أجل أداء وظائفهم المهنية دون أي تهديد أو ترهيب أو مضايقة أو تدخل.