خبير اقتصادي: مصر مقبلة على الإفلاس خلال أشهر قليلة

كشفت دراسة نشرها المعهد المصري للدراسات إن جميع البدائل أمام حكومة الانقلاب لسد الفجوة الدولارية الضخمة المطلوبة تلاشت، بعد تضاؤل القدرة على الاقتراض أو إصدار سندات دولية، واتساع العجز في الميزان التجاري، وانكماش احتياطي العملة الأجنبية، وتحول الأصول الدولارية للبنوك إلى السالب.

ونوهت الدراسة التي أعدها الخبير الاقتصادي أحمد ذكر الله أن استمرار تعويم الاقتصاد المصري (مع نقل كل الضغوط الاقتصادية على الشعب) أصبح مرهونا، أولا بإقبال المشتري الخليجي، وربما الصيني، للأصول المصرية ذات الطبيعة الرابحة أو الإستراتيجية، وبالحجم المالي المناسب لمواجهة الالتزامات العاجلة، كما أنه رهينة للاتفاق مع صندوق النقد.

وأوضحت: “مجموع المبالغ المحصلة من بيع الأصول والاقتراض من الصندوق إذا تم بقيمة كبيرة قد يعني تأجيل إعلان الإفلاس، على الرغم من أن إعلان الإفلاس يعد من وجهة نظر الباحث المسار الأقل كلفة على الشعب المصري في هذه الظروف، لا سيما أنه أمر أضحى مرجحا إذا لم يكن العام الحالي فسيكون القادم”.

ونوهت الدراسة “أن تأخر أو إلغاء أي من هذه المبالغ، أو نسبة كبيرة منها، خاصة قرض الصندوق، سيعني عجزا عن الوفاء بمتطلبات النقد الأجنبي”.

وذكرت الدراسة “أنه إذا لم يتم توقيع الاتفاق مع الصندوق خلال شهرين على الأكثر، وبقيمة قرض فوري لا تقل عن 15 مليار دولار، مع جدولة ديون الصندوق القديمة، ستتوقف مصر عن سداد ديونها وتدخل حالة الإفلاس خلال أشهر قليلة”.