منع عمال بـ “بشاي للصلب” من دخول المصنع وتحرير محاضر جنائية ضدهم

في تطور لافت يتعلق بأزمة عمال مصنع بشاي للصلب، منعت إدارة الشركة 62 عاملا من الدخول، كما تلقى عدد من العمال إخطارات عبر البريد من رئيس مجلس إدارة المصنع بوقفهم عن العمل لمدة 3 أشهر بالمخالفة للوائح قانون العمل، أو لحين انتهاء التحقيق معهم في المحضر الإداري الذي حرره برقم 6464 لسنة 2022 إداري مركز شرطة السادات، يتهم عددا من العمال بوقف العمل وخطوط الإنتاج وإطفاء أفران الصهر بشركات المجموعة، مع خصم نصف قيمة رواتبهم خلال هذه الفترة.

وفي وقت سابق، قال عمال بالمصنع للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن قوات الأمن منعت دخول عمال الوردية الثالثة التي بها أكثر من 100 عامل، وإن عددا من زملائهم هددوا بالانتحار حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

وطالب العمال بالحصول على مستحقاتهم المالية بالكامل وزيادة مرتباتهم، وإلغاء العقود السنوية وفصل العمال 3 أيام لتجديد العقد وتوقيع عقود مفتوحة لكل من تخطى الـ3 سنوات عمل، وصرف أرباح سنوية لكل العاملين وبأثر رجعي من 2015، وعمل بوليصة تأمين لمن يتوفى داخل العمل، وزيادة بدل المخاطر لـ500 جنيه بدلا من 100، والاهتمام بمهمات الوقاية للعمال من أفارولات وأحذية وخوذ ووسائل حماية وأمن صناعي.

كما يطالبون بعدم المساس بأي عامل في المجموعة خارج إطار القانون، وبرعاية طبية شاملة الأسرة للمتزوجين، وهيكلة الأجور بما يتماشى مع مصانع الصلب الأخرى، وزيادة بدل المخاطر وبدل المواصلات وبدل السكن.

وكان عمال شركة بشاي للصلب أعلنوا تعليق التفاوض مع إدارة الشركة، وإغلاق الأبواب الرئيسية لمنع خروج (جرارات نقل الحديد)، بعد تكرر حوادث الانتحار بين العمال خلال الفترة الأخيرة، بسبب عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية واحتياجات أسرهم، إضافة إلى تحرير محاضر من قبل الإدارة ضد 11 عاملا بدعوى التحريض على الإضراب والقيام بأعمال تخريبية.