بنسبة 120%.. ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات

تسببت القرارات الحكومية بإلغاء مستندات التحصيل والتعامل بالاعتمادات المستندية بجانب أزمة الدولار وتراجع قيمة الجنيه المصري، في أزمة في سوق السيارات الذي شهد حالة من التخبط وعدم الاتزان، ما أدى إلى توقف استيراد الطرازات الجديدة من السيارات بالإضافة إلى توقف استيراد قطع الغيار.

وأثرت تلك الأوضاع في توقف حركة مبيعات السيارات نتيجة قلة المعروض منها وانتشار ظاهرة الأوفر برايس نتيجة عدم توافر كميات من السيارات تلبي احتياجات العملاء، مما جعل بعض الموزعين والتجار يفرضون زيادات في الأسعار أعلى من السعر المعلن من قبل الوكيل.

كما تسببت في ارتفاع أسعار قطع الغيار بنسبة تصل إلى 120% لبعض السيارات نتيجة عدم قدرة الشركات على تلبية احتياجات المستهلكين المتزايدة ، وهو ما يعني تعطل السيارات وتكهينها وتحميل مالكي السيارات خسائر كبيرة.

ووصف الخبراء الأزمة الجديدة التي يواجهها سوق السيارات في مصر بـ”النفق المظلم” موضحين أن هذه الأزمة تتمثل في اختفاء بعض أنواع قطع الغيار، مما يعرض مالكي السيارات لمخاطر كبيرة حال تعطل مركباتهم .

وأكد الخبراء أن سوق قطع غيار وإطارات السيارات، يشهد أزمة نقص بسبب بطء إجراءات الاستيراد من خلال فتح الاعتمادات المستندية إضافة للأزمات العالمية في بلدان المنشأ، سواء بسبب إغلاقات جائحة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية.