تلوث الهواء في مصر تجاوز الحد المسموح وتخطى 81%

أصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تقريرًا، تناول خلاله تأثيرات وسائل النقل على الأضرار البيئية، وهو الأمر الذي أصبح معترفًا به على نطاق واسع من المنظمات الحكومية وغير الحكومية، حسب المركز.

وقال المركز  في تقريره إنه منذ عقود تتوالى اجتماعات زعماء العالم، التي ينتج عنها حزمة من الاتفاقيات الخاصة بسياسات تغير المناخ، فيما تشير أحدث تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، إلى أن الدول الأعضاء في اتفاقية باريس ليست على المسار الصحيح للوصول إلى الأهداف المحددة خصوصا فيما يخص انبعاثات الغاز الدفينة، وما لوسائل النقل من تأثيرات في اتجاهها.

ورصد تقرير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأوضاع في مصر، قائلا: “أوضح تقرير صادر عن وزارة البيئة أن نسبة التلوث في الهواء قد تجاوزت الحد المسموح في القانون حيث تخطت 81%”.

كما أكد التقرير، أن سكان مصر وخاصة في المدن الكبرى ما زالوا يتعرضون لمستويات مرتفعة من التلوث بالجسيمات الدقيقة العالقة.

ونقل عن بحث بعنوان دور النقل الحضري المستدام في حل مشكلة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى لأستاذ الهندسة المعمارية محمد عادل سالمة، أن مشكلة تلوث الهواء الرئيسية في مصر هي الجسيمات الثقيلة الضارة، وأن من أبرز مصادر الغبار والجسيمات الصغيرة هي وسائل النقل، حيث يعد المسؤول عن ثلث تلوث الهواء من الجسيمات العالقة، و90%من انبعاثات أول أكسيد الكربون، و50%من انبعاثات أكسيد النيتروجين، كما يعتبر قطاع النقل البري ثاني أكبر مصدر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، حيث يساهم بنسبة 15%من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة في مصر.

وطبقا لتقرير صادر عن البنك الدولي فإن حوالي 40%من انبعاثات النقل تأتى من منطقة القاهرة الكبرى وحدها، والتي تشمل حوالي 50%من جميع المركبات الآلية في مصر.