الانقلاب يعيق دور المجتمع المدني في قمة المناخ

كشف موقع “إيه بي سي نيوز” الإخباري الأمريكي عن أن مجموعة من الخبراء المعينين من قبل الأمم المتحدة انتقدوا حكومة الانقلاب لفرضها موجة من القيود التي تهدد السلامة والمشاركة الكاملة للأفراد والمنظمات الراغبين في حضور قمة المناخ الدولية الشهر المقبل.

وأوضح الموقع: “تعرض سجل مصر السيئ في مجال حقوق الإنسان لتدقيق دولي متجدد قبل استضافتها القمة العالمية COP27 في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر، منذ توليها السلطة، قامت حكومة عبد الفتاح السيسي بإسكات المعارضين بلا هوادة وقمعت المنظمات المستقلة من خلال الاعتقالات الجماعية والاحتجاز وأحكام السجن، من بين قيود أخرى”.

وأفاد الموقع: “في بيان أصدروه انضم خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة إلى عشرات المنظمات الحقوقية الدولية في انتقاد (الحملات القمعية المستمرة في مصر ضد المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان)”.

وذكر البيان أن موجة القيود الحكومية على المشاركة في قمة المناخ أثارت مخاوف من الانتقام من النشطاء”، مضيفًا أنه “من بين العديد من القضايا، أدان خبراء من الأمم المتحدة القاهرة لافتقارها إلى الشفافية بشأن اعتماد المنظمات غير الحكومية المصرية، وزيادة أسعار الغرف الفندقية، وتأخير التأشيرات والقيود المفروضة على التجمعات والاحتجاجات.

ونوه الموقع إلى أنه يتم تعيين الخبراء من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لكنهم مستقلون بمعنى أنهم لا يتلقون أجرًا من الهيئة.
ونبه الموقع أيضًا إلى وصف منظمة العفو الدولية لهذه الإجراءات بأنها “تستر لامع” ، متهمة الحكومة باستخدام قمة نوفمبر كمحاولة لتبييض سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان.

وتابع الموقع: “تعد مصر من بين أسوأ الدول التي تسجن الصحفيين، إلى جانب تركيا والصين، وفقًا لبيانات عام 2021 الصادرة عن لجنة حماية الصحفيين ومقرها الولايات المتحدة. وقدرت هيومن رايتس ووتش في 2019 أن ما يصل إلى 60 ألف سجين سياسي مسجونون في السجون المصرية”.

واختتم: “عدد كبير من الموقوفين والمتهمين بجرائم تتعلق بـ (نشر أخبار كاذبة) والانضمام إلى (جماعة غير مشروعة).. وهذه تهم نموذجية للمعتقلين والنشطاء السياسيين الذين تعارض الحكومة، ولا يزال العديد من النشطاء الرئيسيين المشاركين في الانتفاضة الشعبية المصرية عام 2011 التي هزت الشرق الأوسط وأطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك خلف القضبان، وكان السيسي قد قال في السابق إنه لا يوجد في البلاد سجناء سياسيون واحتجاز مبرر لأسباب تتعلق بالأمن القومي”.