حجز دعوى وقف إزالات نزلة السمان للحكم في 24 نوفمبر

كشف المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن محكمة القضاء الإداري، قررت حجز دعوى إزالات عقارات نزلة السمان، للحكم إلى 24 نوفمبر المقبل.

وكانت المحكمة قضت في الجلسة الماضية بإعادة الدعوى للمرافعة، وتوقيع أصل عريضة الدعوى من المحامي الموكل في رفعها.

وحضر محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع مكتب المحامي خالد علي “دفاع”، ومحامو النزلة، ‏بصفتهم وكلاء عن المدعين جلسة نزلة السمان.

وكانت الجلسة الماضية شهدت حضور العشرات من أهالي نزلة السمان والمتضامنين معهم، وكلفت المدعين باختصام صندوق التنمية الحضارية في الدعوى بصحيفة معلنة على مقرة القانوني، وألزمت وكيل المتدخلين بتحديد انضمام عددهم وأسمائهم من واقع الرقم القومي لكل منهم على وجه الدقة والحصر.

يذكر أن الشروع في إزالة هذه العقارات لم يزامنه صدور قرارات نزع ملكية وتحديد البدائل، سوى تسليم أحد المزال ‏عقاراتهم وحدة ‏سكنية (حق انتفاع) رغم ملكيته للعقار المزال، ووفق مخطط محافظة الجيزة، من المستهدف نقل 4800 أسرة من نزلة السمان.