برلمان العسكر يشرعن للأجانب حق إدارة وتشغيل الموانئ والأرصفة النيلية

يناقش مجلس نواب الانقلاب الأسبوع المقبل مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، المقدم من الحكومة بغرض إسناد إنشاء أو إدارة أو تشغيل أو صيانة الموانئ والأرصفة والمراسي على نهر النيل، وقنواته الملاحية، لكافة المستثمرين سواء أكانوا أجانب أم مصريين، بحسب طبيعة كل مشروع، ولفترة لا تقل عن 5 أعوام، ولا تزيد على 15 عاماً.

ومنح مشروع القانون الهيئة صلاحيات قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، في تحديد المراسي بكافة أنواعها، والموانئ، وإصدار الترخيص بإنشائها، وتشغيلها وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها والرسو عليها.

وتسري تراخيص الوحدات الآلية وغير الآلية وفقاً لأحكام قانون الملاحة الداخلية رقم 10 لسنة 1956، إلى حين انتهاء مدته القانونية.