قضاء الانقلاب “يحصن” عقود الحكومة من طعون البطلان

أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما يقضي برفض دعوى طالبت بعدم دستورية القانون الذي يقضي بعدم أحقية المواطنين بالطعن على عقود الدولة.

ويقضي الحكم الصادر بأن من لهم صفة قانونية فقط هم من يستطيعون الطعن على العقود التي تبرمها الدولة ما يعني تحصينا لتلك العقود من الطعن عليها بالبطلان أمام محكمة القضاء الإداري.