أمنيستي: قانون العمل الأهلي يعرض منظمات المجتمع المدني في مصر للإغلاق

حذرت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” من إجبار منظمات المجتمع المدني المستقلة على الإغلاق في مصر مع انقضاء الموعد النهائي لتسجيل المنظمات غير الحكومية بموجب القانون القمعي لتنظيم ممارسة العمل الأهلي لسنة 2019.

وقالت المنظمة في بيان لها، إن إغلاق منظمات المجتمع المدني سيحد أكثر من مساحة المشاركة المدنية ونشاط حقوق الإنسان في مصر.

وفي 5 أبريل الجاري، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي في حكومة الانقلاب نيفين القباج، إن المنظمات غير الحكومية التي لم تُسجل بموجب قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي لسنة 2019 بحلول 12 أبريل الجاري تواجه خطر الحل، مؤكدة أنه لن يمنح أي تمديدات أخرى.

وذكرت “أمنيستي” أن بيان الوزيرة تجاهل الدعوات المتزايدة من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، فضلًا عن خبراء الأمم المتحدة، لإلغاء أو تعديل القانون لضمان امتثاله للمعايير الدولية بشأن الحق في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.

وحسب المنظمة يمنح قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي لسنة 2019 السلطات صلاحيات واسعة للغاية للإشراف على تسجيل المنظمات غير الحكومية، وأنشطتها، وتمويلها، وحلّها.

ويقيد أنشطة المنظمات غير الحكومية من خلال قصر عملها على “تنمية المجتمع”، وهو مفهوم غامض التعريف يمكن استخدامه بالفعل لحظر العمل في مجال حقوق الإنسان.

كما يمنع المنظمات غير الحكومية من إجراء البحوث ونشر نتائجها دون إذن مسبق من الحكومة.