صندوق النقد يطالب بخراب مصر ونقدم بديلا يؤسس لمصر العظمى

بقلم.. محمود وهبة
صندوق النقد يطالب مصر بالآتي لينفذ اتفاق قرض أكتوبر 2022.

يطالب بتعويم الجنيه أكثر .
صندوق النقد يطالب برفع سعر الفائدة أكثر .
صندوق النقد يطالب مصر ببيع الأصول أسرع.

صندوق النقد يطالب بخراب مصر.

أولا: طلب التعويم والمفروض أنه:

1-سيجذب مزيدا من الاستثمارات والمال الساخن، ولم تأتِ استثمارات مباشرة بعد تعويم 2016 وجاء المال الساخن، ولكنه هرب منذ 2021 ولن يعود .

2- أوأنه سيزيد الصادرات ولكنه لم يفعل ولن يفعل، فإنتاج البلد الصناعي والزراعي شبه متوقف، لغياب المواد الخام وقطع الغيار والسلع الوسيطة المطلوب استيرادها، وهي الآن تتكدس بالموانئ لنقص الدولار.

3- تعويم الجنيه يعني عدم القدرة على التحكم بسعر الصرف.

4-كسر سعر الصرف الثلاثينات للدولار ويتجه لكسر الأربعينات ولن يمنعه شيء من كسر الخمسينات والستينات، وهكذا كما حدث بسيرلانكا ولبنان لأنه لا يوجد في الأفق مصدر لتوليد عملة صعبة تمنع هذا التدهور .

5- تعويم الجنيه يترجم لانخفاض القوة الشرائية التي يدفع ثمنها الشعب فقرا وبؤسا وجوعا
ولن يتحمله الشعب في مرحلة ما وسيترجم لثورة جياع .

ثانيا:رفع سعر الفائدة

1- لن يخفض التضخم لأن التضخم في مصر يرجع للتكلفة أو العرض ولا يرجع لزيادة الطلب.

2-وسعر الفائدة الآن أعلى في العالم دفتريا، ولكن بعد خصم معدل التضخم يصبح السعر الحقيقي سلبيا، إلا لو رفع أعلى من معدل التضخم أو تعدى سعر الفائدة 40%.

3- الفائدة تتحملها الميزانية ورفعها يزيد عجز الميزانية، مما يعني عدم تقديم خدمات حكومية من أي نوع، فكل الإيرادات بالميزانية الآن موجهة لبند واحد وهو دفع أقساط الديون وفوائدها، وميزانية البند الواحد أو الديون تقتل إمكان الإنفاق على بقية البنود.

4- رفع سعر الفائدة لن يجذب المال الساخن بالداخل أو الخارج وهو هدف هذه الحكومة منذ تغيير محافظ البنك المركزي، إلا لو تعدى 40%ومن يقرض فهو لا يعتمد عليه.

5- عموما سعر الفائدة المال الساخن تحدد بواسطته، وهو منفصل عن قرارات البنك المركزي ويحددها مزاد أسبوعي بوزارة المالية، ومصر تواجه منافسة قوية من دول مستقرة وأكثر ضمانا عن مصر في ضوء ثلاثة تصنيفات ائتمانية ضعيفة أو مخيفة من وكالات التصنيف الائتماني الأكثر أهمية.

ثالثا: بيع الأصول

1- الأدق هو استحواذ دول الخليج على الشركات والأصول المصرية والاستحواذ ليس استثمارا، لأنه يغير الملكية ولا يضيف إلى الأصول أو الدخل القومي بل ينقص منها .

2- قد يزداد الأمر سوءا بتبادل الديون مقابل أصول، وبذلك تخسر مصر الأصل والدخل إلى الأبد.

3- وعموما مهما كان حجم الأصول التي ستباع فهي لن تكفي للتعامل مع الديون والالتزامات الخارجية وهي:-

+الديون الخارجية المعلنة وقدرها 162مليار دولار.
+عجز بميزان المدفوعات بحوالي 40 مليار دولار سنويا.
+عجز بالنظام المصرفي 23 مليار دولار.
+عجز بالاحتياطي النقدي في شكل ودائع خليجية 28 مليار دولار.
+ديون الهيئات مثل هيئة البترول وهيئة قناة السويس ومصر للطيران وغيرها بحوالي 25-30 مليار دولار.
+ التزامات تشمل التزاما لبناء محطة الضبعة الذرية 32 مليار دولار.

+ التزام القطار الكهربائي والمونوريل 8 مليار دولار.
الإجمالي للديون والالتزامات الخارجية=323مليار دولار، فكيف سيغطي بيع الأصول هذا المبلغ ؟خاصة وأن دول الخليج تنتهتز الفرصة وتشتري بأرخص الأسعار، بل أحيانا لا تشتري بالدولار.

الحلول.. البديل لطلبات صندوق النقد

أولا: توقف عن الاقتراض .

ثانيا: لتجنب التضخم وارتفاع الأسعار ومشاكل سعر الصرف ورفع الفائدة تخلص من البنك المركزي، واستخدم مجلس عملة currency board وشرحت مجلس العملة في بوستات أخرى.

ثالثا: وحدة الاقتصاد بضم اقتصاد الجيش والصندوق السيادي والصناديق الخاصة في الاقتصاد العام، وتصبح مصر دولة عادية بها اقتصاد واحد لخدمة الشعب بدلا من اقتصاديات مفتتة تخدم المحظوظين من الشعب.

رابعا: وحدة الميزانية بدمج الميزانيات المفتتة في الميزانية العامة، وينطوي بداخل وحدة الاقتصاد ووحدة الميزانية تغييرا سياسيا وهو تغيير هذا النظام برمته، هذا وحده سيوفر حوالي 10 تريليون جنيه للإنفاق على الشعب بالمقارنة بصفر ينفق الآن على الشعب،وهذا سيحسن مستوى المعيشة ويضيف.

خامسا: بعد الخطوات السابقة ابدأ عملية إسقاط الديون، بطلب للتفاوض مع نادي باريس ونادي لندن.

سادسا: ثم طبق مشروعات تضع مصر في مصاف الدول العشرين الأغنى بالعالم خلال 5 سنوات، لو هناك إرادة وإدارة جيدة ومخلصة ومنها الشبكة البحرية والجيل الخامس الإنترنت والاقتصاد الأزرق ومجتمع القطارة وتوليد الهيدروجين الأخضر وتخزين الكهرباء والطاقة واقتصاد المعرفة وغيرها من المصادر العصرية والثرية للدخل، فهذه روشتة لعظمة مصر.