وصايا جديدة.. تعيين مؤسسة دولية كاستشاري لبيع أصول مصر

أعلن نظام الانقلاب عن تعيين مؤسسة التمويل الدولية ذراع مجموعة البنك الدولي (IFC) مستشاراً استراتيجيًا لمساعدتها في بيع الأصول.

تأتي الاتفاقية الأولى من نوعها قبل أيام من انتهاء المهلة التي أعلنتها حكومة الانقلاب لجمع نحو ملياري دولار من برنامج الطروحات الحكومية التي تنتهي في يونيو الجاري، جمع أقل من 10% من المستهدف حتى الآن.

بموجب الاتفاقية التي وقعها نظام الانقلاب تعمل مؤسسة التمويل الدولية مستشارًا استراتيجيًّا للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، لدفع جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص، وتحفيز تنافسية الاقتصاد والإسهام في خلق فرص العمل.

وفي فبراير الماضي أعلن نظام الانقلاب عن خطط لطرح 32 شركة مملوكة للدولة على مدار عام كامل، وذلك لمستثمرين استراتيجيين أو للاكتتاب العام في البورصة المصرية أو كليهما؛ لمواجهة نقص النقد الأجنبي.

كان يفترض أن يبدأ برنامج الطروحات الطموح في الربع الأول من هذا العام حتى نهاية الربع الأول من عام 2024، وإنجاز ما لا يقل عن 25% من الطروحات خلال الستة أشهر الأولى من البرنامج، لكن حتى الآن لم يتم تنفيذ سوى صفقتين وجمع أقل من 150 مليون دولار فقط.

وكان الاتفاق الموقع بين نظام الانقلاب وصندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي للحصول على حزمة تمويل جديدة، تضمن شرطا غير مسبوق.

وذكر بيان الصندوق: “سيلعب شركاء مصر الدوليون والإقليميون دورا حاسما في تسهيل تنفيذ سياسات السلطات وإصلاحاتها”.

واعتبر محللون وخبراء اقتصاد حينها أن ذلك تدخل في شؤون البلاد، ووصاية عليها.