حملة لمطالبة سلطات الانقلاب بتجريم التعذيب وقف سياسة الإفلات من العقاب

أكدت منظمات وحملات حقوقية مصرية أن التعذيب جريمة لا تقع فقط بحق الذين يقع عليهم الانتهاك، ولكنه جريمة تمس أمن المجتمع ككل، وتجعل روح الخوف وعدم الشعور بالأمان هي المسيطرة على التعاملات بين الأنظمة ومواطنيها، ما يفقد الأنظمة دورها في حماية أمن المجتمع، وينزع عنها صفة الشرعية باعتبارها تعمدت عدم التقيد بالمواثيق والعهود الدولية الخاصة بمنع التعذيب وتجريمه.

وأوضحت المنظمات، بالتزامن مع اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب في 26 يونيو من كل عام، أن التعذيب وفقًا لتعريفات الأمم المتحدة؛ هو “أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديًا كان أم عقليًا، يلحق عمدًا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث، أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أياً كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها”.

المنظمات الموقعة على الحملة هي “تحالف المادة 55، ولجنة العدالة، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، وحقهم، والشبكة المصرية لحقوق الإنسان، ونحن نسجل”.

للاطلاع على البيان اضغط “هنا“