الانقلاب يملك الأجانب عقارات دون حد أقصى مقابل الدولار
بعد إعلان حكومة الانقلاب عن تيسيرات في منح الجنسية مقابل العملة الأجنبية في مارس الماضي، أعلنت إلغاء الحد الأقصى لعدد العقارات التي يمكن للأجانب امتلاكها.
ووفق القواعد الجديدة فإنه سيتم السماح ولأول مرة للأجانب بتملك العقارات في البلاد دون حد أقصى، وذلك في حال موافقة برلمان السيسي على التعديلات التي أدخلتها الحكومة، في حين ينص قانون تنظيم تملك غير المصريين العقارات المبنية والأراضي الفضاء الصادر في عام 1996 المعمول به في الوقت الحالي، على جواز تملك الأجانب عقارين على الأكثر بغرض السكن في جميع أنحاء الجمهورية.
وللاستفادة من إمكانية شراء العقارات دون حد أقصى سيلتزم الأجانب بشراء العقار، ولكن بالعملة الأجنبية، وأن يجري تحويل العملة الأجنبية من خارج البلاد.
ولا يهم هوية البائع، سواء شركة مملوكة للدولة أو مطور خاص، ولن يسمح للأجانب بشراء عقار ثالث أو أكثر إلا بالعملة الأجنبية، لكن حتى الآن، لا يزال بإمكان الأجانب شراء أول عقارين بالجنيه المصري إذا كانوا يشترون من بائع أو مطور من القطاع الخاص.