أعضاء بالكونجرس ومنظمات حقوقية يطالبون بتقليص المساعدات العسكرية لمصر

طالب أعضاء في الكونجرس الأمريكي، ونحو 20 منظمة حقوقية، إدارة الرئيس جو بايدن، حجب جزء من المساعدات العسكرية الأمريكية السنوية لمصر، معتبرين ذلك أمرا مهما لمواصلة الضغط على قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي لوقف انتهاكات حقوق الإنسان.

وفي رسالة موقعة من 9 أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي، بقيادة رئيس اللجنة الفرعية لشرق آسيا التابعة للجنة العلاقات الخارجية السيناتور كريس ميرفي والنائب المستقل بيرني ساندرز، موجهة لوزير الخارجية أنتوني بلينكن، ندد أعضاء الكونجرس بفشل الحكومة المصرية في تحقيق تقدم ذي مغزى في التعامل مع المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان، مشددين على ضرورة حجب المساعدات وفقا للقانون.

وكان الكونجرس الأمريكي، قد وضع بندا في موازنة العام الماضي، يقضي بحجب هذا المبلغ في حال عدم تحقيق شروط متعلقة بملف حقوق الإنسان في مصر.

ومن المتوقع أن تتخذ الإدارة الأمريكية قرارا بهذا الشأن الشهر المقبل، رغم أن الموعد القانوني النهائي هو 30 سبتمبر.

وتعد الرسائل، الموجهة إلى بلينكن، بمثابة جولة افتتاحية في المعركة السنوية للمشرعين الديمقراطيين لتقليص تمويل المساعدات كوسيلة للضغط على حكومة السيسي للحد من الانتهاكات الحقوقية.

ووقع الرسالة السيناتور كريس مورفي، وريتشارد بلومنتال، من ولاية كونيتيكت، وشيرود براون من ولاية أوهايو، وريتشارد دوربين من إلينوي، وبيرني ساندرز أوف فيرمونت، وكريس فان هولين، وبن كاردان من ماريلاند، وجيف ميركلي من ولاية أوريغون، وإليزابيث وارن من ماساتشوستس، وتيم كين من فرجينيا، وتوم كاربر من ديلاوير.

وفي رسالة أخرى وجهتها منظمة “العفو الدولية” (أمنستي)، و”هيومن رايتس ووتش”، وغيرها من الجماعات الحقوقية ومراكز الفكر، إلى الإدارة الأمريكية الجمعة بهذا الشأن، نسبت الفضل إلى الضغط المالي من قبل إدارة بايدن للمساعدة في إقناع مصر بالإفراج عن أكثر من ألف معتقل سياسي، حيث يقول المدافعون عن حقوق الإنسان، إن مصر احتجزت ما يقرب من 5 آلاف آخرين، وجددت احتجاز لآلاف آخرين.

وحثت المنظمات في الرسالة إدارة بايدن على حجب 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر، قائلة إن القاهرة فشلت في تلبية معايير حقوق الإنسان التي حددتها الولايات المتحدة.

وفي سبتمبر 2021، حجبت الولايات المتحدة 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر.

وقالت إدارة بايدن إنها لن تفرج عن الأموال، إلا إذا نفذت حكومة السيسي مجموعة من مطالب حقوق الإنسان.

وتضمنت تلك الظروف إنهاء اعتقال العديد من المصريين المستهدفين سياسيًا من قبل القاهرة، وإنهاء القضية 173 لعام 2011، وهي قضية ذات دوافع سياسية.