الحكومة تدرس بيع حصة جديدة من المصرية للاتصالات

تدرس وزارة المالية بحكومة الانقلاب بيع حصة جديدة من “المصرية للاتصالات” باعتبارها المساهم الأكبر في الشركة، حيث تمتلك نحو 70% من المشغل الأكبر لخدمات الاتصالات في مصر.

وأوضحت مصادر مطلعة في تصريحات صحفية أن الوزارة تبحث حاليًا إمكانية بيع حصة تتراوح بين 10 و15% من الشركة المصرية للاتصالات على غرار الحصة التي طرحتها من قبل بواقع 10% في مايو الماضي.