محامو فلسطين يواصلون اعتصامهم للمطالبة بالإفراج عن زميلهم
واصل المحامون الفلسطينيون لليوم الثاني على التوالي، خطواتهم التصعيدية احتجاجاً على اعتقال أحد المحامين، أمس الأربعاء، أثناء مزاولته مهنته في محكمة بداية نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وتجمهر المحامون أمام مقر مجلس الوزراء الفلسطيني في مدينة رام الله وهم يرتدون زيهم الرسمي، لمطالبة الحكومة الفلسطينية بضرورة الاستجابة لمطلبهم الرئيسي وهو الإفراج الفوري عن المحامي محمد حسين الذي تم اعتقاله أثناء مرافعته عن أحد القضايا بداخل المحكمة.
وقال المحامي داوود درعاوي أمين سر نقابة المحامين، إنّ المحامين اعتصموا اليوم أمام مجلس الوزراء لجملة من المطالب، أهمها الإفراج عن حسين، وكذلك حل اللجنة الأمنية التي شكلها وزير الداخلية الفلسطينية مؤخراً والتي تمارس الاعتقال التعسفي، والتعذيب، وتضرب بعرض الحائط قرارات المحاكم بالإخلاء عن موقوفين لديها”.
ووصف اللجنة بأن ليس لها أي أساس قانوني، وطالب المعتصمون في رام الله الرئيس الفلسطيني بحل اللجنة، وإنهاء مهامها، فيما طالبوا الرئيس عباس أيضاً بإقالة حكومة الحمد الله باعتبارها المسؤولة عن حالة الانهيار التي طاولت منظومة حقوق الإنسان في الفترة التي استلمت فيها السلطة التنفيذية.
وأضاف درعاوي أن الرسالة التي تم توجيهها للحكومة الفلسطينية من خلال الاعتصام تقضي بضرورة عودة الحكومة خطوة إلى الخلف، وتنظر إلى حجم الالتزامات التي ألقتها على نفسها بالانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الناظمة لحقوق الإنسان، خاصة بعد عضوية دولة فلسطين كمراقب في الأمم المتحدة، ومن المفترض أن يكون سجل حقوق الانسان ومنظومة حقوق الإنسان في أحسن أحوالها بعد هذا الانضمام لهذه الاتفاقيات.