حكومة الانقلاب تفرض رسوما على محطات الطاقة الشمسية

فرضت حكومة الانقلاب رسوما على أصحاب مشاريع محطات الطاقة الشمسية، مقابل الدمج مع خطوط الشبكة الموحدة.

ولم يحدد القرار الجديد الصادر ضمن الكتاب الدوري رقم 2 لسنة ‏‏2020 من جهاز تنظيم الكهرباء، حجم هذه الرسوم.

وكانت الحكومة، اشترت الكهرباء المنتجة من محطات طاقة شمسية نفذها القطاع الخاص بقيمة 3.63 ‏مليار جنيه خلال الفترة من فبراير عام 2018 حتى يناير 2020.

ومن المتوقع أن يؤثر القرار على عدد المشاريع المستقبلية ‏في هذا المجال، بحسب “هيثم أبوالمجد”، صاحب إحدى شركات تنفيذ ‏محطات الطاقة الشمسية.

وأضاف “أبوالمجد” لـ”العربي الجديد”، أن 5% فقط من حجم محطات الطاقة الشمسية ‏في مصر هي التي تستثمر مشاريعها بربطها مع الشبكة ‏القومية.

واعتبر المهندس “مصطفى جمال”، اختصاصي في تركيب وصيانة ‏محطات الطاقة الشمسية، أن قرار فرض رسوم الدمج، سيرفع ‏من أعباء إنشاء تلك المحطات.‏

وتقدر الطاقة الوطنية لإنتاج الكهرباء في مصر حاليا بنحو 50 جيجاوات، وتخطط البلاد لزيادة حصة الكهرباء التي تتوفر من مصادر طاقة متجددة من نسبة بسيطة حاليا إلى 20% بحلول عام 2022 و42% بحلول 2035.