محللون: (تصدير العقارات) خطة فاشلة .. ليست حلا لارتفاع الدين العام

قفز الدين الخارجي بنسبة 18% ليبلغ 109.3 مليار دولار، وذلك خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2019/ 2020، كما ارتفع الدين المحلي بنسبة 8% مسجلًا 270 مليار دولار، خلال نفس الفترة، بحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي.

وفي محاولة لخفض العجز في العملات الأجنبية قالت وزارة الإسكان بحكومة الانقلاب، في بيان لها إن هيئة المجتمعات العمرانية تعتزم المشاركة في أكبر معرض عقاري في العالم، وهو معرض «ميبم 2020» في مدينة كان الفرنسية.

وقال محللون إن المشاركة في هذا المعرض أو اللجوء لسياسة تصدير العقارات، وتعني بيع العقارات بدون إشتراط الجنسية المصرية على الراغب في تملك هذه العقارات، تعني أن تصبح السوق العقارية المصرية جزء من السوق العقارية الدولية، وهو ما يوفر للبلاد مصادر جديدة للعملات الأجنبية.

وأضاف المحللون أن وزير الداخلية أصدر في مايو 2017 قرارًا ينص على “منح الإقامة المؤقتة للأجانب في البلاد، لغير السياحة، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقارًا أو أكثر بقيمة لا تقل عن 400 ألف دولار، ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمن يمتلك عقارًا أو أكثر بقيمة لا تقل عن 200 ألف دولار”، ويعتبر دعم لتلك السياسة.

وحذر محللون من أنه تبقى مشكلة هذه السياسة “تصدير العقارات” ضعيفة المردود؛ في ظل السياسات السلطوية للنظام المصري والقمع الشديد والأوضاع المتردية لحقوق الإنسان في مصر؛ وهي عوامل طاردة للاستثمار وتحول دون بناء الثقة مع المستثمرين وتمنع دون تحول مصر لدول جاذبة للسياحة أو الراغبين في الإقامة، وبالتالي يبقى مردود هذه السياسات أقل بكثير من المرجو منها.