بفرض ضرائب جديدة.. برلمان السيسي يواصل دهس الفقراء

يتفنن برلمان الانقلاب ونوابه في أساليب فرض الضرائب على المصريين، معتبرين أن تلك هي الطريقة المثلى لإنقاذ اقتصاد البلاد المتهاوي، وسد عجز موازنة الدولة.

واستيقظ المصريون صباح اليوم الثلاثاء، في الذكرى ال51 لنكسة  ليونيو، على نكسة جديدة للفقراء، حيث أقر برلمان الانقلاب مزيد من الإتاوات، شملت جوازات السفر وخطوط المحمول ورخص القيادة.

خطوط المحمول وجواز السفر

وافق برلمان الانقلاب على فرض رسم 50 جنيهًا عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة، و10 جنيهات كرسم شهري عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول، مع تأكيد التزام الجهات التي تقدم الخدمة بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلى وزارة المالية.

كما وافق أيضًا على تعديل قانون فرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 48، بفرض رسم قدره 200 جنيه عن استخراج جواز السفر أو تجديده، بدلا من 54 جنيها و40 قرشا، و2500 جنيه عن استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة، و1000 عند التجديد بدلًا من 25 جنيها.

رخص القيادة والمركبات

وشملت قائمة الإتاوات أيضًا رخصة تسيير السيارات الخاصة، حيث تم فرض نسبة 0.25% من قيمة السيارة الجديدة التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سي سي، وذلك بدلًا من 1.5٪ و1% من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم مكعب ولا تتجاوز 1630 سم مكعّب، و1.75% من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم مكعب ولا تتجاوز 2030 سم مكعب، و2.5% من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سم مكعب.

وفيما يتعلق بتجديد رخص تسيير السيارات، تم فرض 225 جنيها للسيارات التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم مكعب و350 جنيها للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم مكعب، ولا تتجاوز 1330 سم مكعب، و750 جنيها للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم مكعب ولا تتجاوز 1630 سم مكعب، و3000 جنيه بحد أدنى 800 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم مكعب ولا تتجاوز 2030 سم مكعب، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل، و2.5% من ثمن السيارة بحد أدنى 2000 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سم مكعب.

أما بالنسبة لرخص قيادة مركبات النقل السريع، تم فرض 300 جنيه عن رخصة القيادة الخاصة (لمدة 10 سنوات) بدلا من 20 جنيها بالقانون الحالي، و200 جنيه عن رخصة القيادة المهنية (درجة أولى أو ثانية أو ثالثة) بدلا من 9 جنيهات و600 مليم بالقانون الحالي، و100 جنيه عن رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية أو رخصة قيادة للتجربة بدلا من 9 جنيهات بالقانون القائم و50 جنيها رخصة قيادة الجرار الزراعي، و100 جنيه عن الرخصة المؤقتة للتعليم بدلا من 4 جنيهات و400 مليم.

وفيما يتعلق برسم استخراج بدل فاقد، تم فرض 100 جنيه عن رسم استخراج بدل فاقد أو تالف من رخص تسيير أو قيادة مركبات النقل السّريع، و100 جنيه عن كل طن من الطفلة التى تستخدمها مصانع إنتاج الإسمنت، وذلك بمعدل 1/3 طن عن كل طن إسمنت. وفى جميع الأحوال يكون الحد الأدنى لهذا الرسم 35 جنيهًا عن كل طن إسمنت يتم إنتاجه وتتولى مأمورية الضرائب المختصة تحصيل هذا المبلغ من المصانع عما تنتجه من إسمنت.

غضب عارم

أثارت هذه القرارات اليوم غضبًا واسعًا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبروها “مجحفة للغاية” مقارنة بزيادة معاشات العسكريين الأخيرة التي أقرها السيسي عقب قسمه المزعوم أمام البرلمان الانقلابي، وزيادة مخصصات النواب بأثر رجعي.

وجاءت التعليقات كالتالي: