توالي الأدلة التي تثبت كذب السيسي وتلفيقه في قضية الكنيسة البطرسية

يستمر العسكر في استخدام سياسات الكذب والتلفيق وإلصاق التهم بأفراد الشعب المصري دون أي دلائل، وكان آخر ما كذبوا فيه هو إعلان قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي عن اسم الشاب محمود شفيق مدعيًا أنه هو من قام بتفجير نفسه داخل الكنيسة البطرسية، وذلك عقب 24 ساعة فقط من الحادث الذي راح ضحيته 25 شخصًا.

وكان السيسي قد ادعى أثناء تشييع ضحايا الكنيسة البطرسية أن من قام بتفجير الكنيسة البطرسية شاب يدعى محمود شفيق محمد مصطفى، يبلغ من العمر 22 عامًا، وتم القبض على 3 رجال، إضافة إلى سيدة أخرى، وجارٍ البحث عن شخصين آخرين اشتركا في تخطيط وتنفيذ التفجير، على حد زعمه.

وأثارت تصريحات السيسي العديد من التساؤلات والتعليقات خاصة وأنه لم يمر على الحادث سوى يوم واحد لتأخذ التحقيقات مجراها الطبيعي.

وتوالت الأدلة التي تنفي رواية السيسي حول اتهامه لمحمود شفيق بتفجير الكنيسة، ومنها : 

الطب الشرعي 

علَّق خالد علي المحامي والناشط السياسي، على رواية السيسي بتدوينة، عبر حسابه بموقع “فيسبوك”، قال فيها: “تصريحات الدكتور هشام عبدالحميد، مدير مصلحة الطب الشرعي، وكبير الأطباء الشرعيين، لجريدة “الأهرام” ، تنسف الرواية الأمنية التي أعلنت الاثنين، وهو الخبير الفني الأول في هذا الأمر، وهو الذي يشرف على عمليات التشريح، وجمع الأشلاء”.

وأضاف علي: “يقدم عبدالحميد وصفا لمسرح الجريمة في علاقاته بالتفجير، ونوع المواد التفجيرية المستخدمة، وطريقة استخدامها، فيذكر أنه يستبعد أن يكون التفجير عملية انتحارية أو بحزام ناسف، ويرى أن التفجير تم بطريقة تصاعدية من أسفل إلى أعلى، ويؤكد أن التفجير تم عن بعد، وأن الجاني الإرهابي وضع المتفجرات أسفل مقعدين في الجانب الذي تجلس فيه النساء، ولاذ بالفرار، وبعدها وقع التفجير”.

فيما أكد حاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط للشؤون الخارجية، أن الشاب الذي ألصق به السيسي تهمة تنفيذ تفجير الكنيسة البطرسية، لا يمكن أن يكون حقيقيًا، مشيرًا إلى أن مسؤولي الطب الشرعي يؤكدون أن تحليل الحمض النووي للتأكد من هوية الأشخاص “DNA”، لا يمكن اجراؤه في مصر في أقل من 4 أيّام بحد أدني.

وقال عزام في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” : ” لا يوجد تحليل DNA يمكن اجراؤه في مصر في أقل من 4 أيّام بحد أدني، بحسب تصريحات مسؤولي الطب الشرعي “.

محامية شفيق

انتقدت المحامية ياسمين حسام الدين التي تولت الدفاع محمود شفيق في قضيته عام 2014، سرعة الإعلان عن اسمه كمتهم بالتفجير قبل ظهور تحليل الـDNA، مؤكدة على أنه كان على السلطة التنفيذية والسيسي التأني في اعلان اسم الجاني إلى أن تثبت جهات التحقيق والطب والشرعي تطابق الحمض النووي.

وأعربت خلال اتصال هاتفي بوائل الإبراشي في برنامج ” العاشرة مساءً” المذاع على قناة “دريم”، عن صدمتها إزاء ما أعلنته السلطات من تورط موكلها في تفجير الكنيسة.

وأشارت المحامية إلى أنه لا يوجد ما يؤكد أن هذا الشخص الذي فجر نفسه هو محمود شفيق الذي دافعت عنه منذ عامين.

وأكدت أن علاقتها بشفيق بدأت منذ 2014 بعد القبض عليه ومعه أحد زملائه ووجهت لهم تهم حيازة سلاح وذخيرة والتظاهر والانضمام لجماعة إرهابية ،متابعة : “حضرت معهم تحقيقات النيابة وتم حبسهم سنة احتياطيًا بعدها برأتهم النيابة من تهمة الانضمام لجماعة ارهابية وتهمة حيازة أسلحة ، وبقت تهمة التظاهر فقط وتم إخلاء سبيلهم لأنها تعد جنحة والحبس فيها لايزيد عن 6 أشهر “.

 وتابعت ” بعد اخلاء سبيله رفض أن يحضر الاستئناف في القضية التي تحولت الى المحكمة، وكان ما يردده دائماً أنه يخشى العودة الى السجن مرة أخرى  ومنذ ذلك الحين انقطعت علاقتي به “، مستطردة “عندما رأيت محمود ، رأيت طفلاً ممسكاً بأوراق الدرس وكان في الصف الأول الثانوي”.

أسرته : ابننا في السودان

أكدت شقيقة محمود شفيق مساء امس الاثنين في مداخلة هاتفية مع برنامج ” 90 دقيقة”، على قناة “المحور”، مع معتز الدمرداش، أن المتهم بتفجير نفسه في الكنيسة البطرسية، لا يمكن أن يكون شقيقها، مشيرًة إلى أن شقيقها موجود في السودان.

وكشفت أن أخاها تعرض للظلم والبطش من قبل السلطات، كما أنه تعرض للتعذيب الشديد من قبل أجهزة الأمن، قبل الحكم بإخلاء سبيله، ثم سفره إلى السودان.

 وعندما واجهها “الدمرداش” بصورتين لشقيقها، قالت إن الأولى إلى اليمين تخصه، بينما الثانية، إلى اليسار، ليست له، مشددة على أن شقيقها موجود في السودان منذ سنتين، وأنه كان مطلوبا في قضية، وانتقل إلى السودان.

 وتابعت: إن الصورة التي عرضتها أجهزة الأمن عبر وسائل الإعلام ليست لشقيقها، مضيفة: “دي مش صورته.. دي صورة متركبة.. أخويا في السودان”، وهو ما أكدته والدته حيث نفت أن تكون الصور التي نشرتها الأجهزة الأمنية هي لمحمود.

وقالت الوالدة، في حوار مع صحيفة “صدى البلد”، الإلكترونية، الثلاثاء: “لو كان ابني مات زي ما بيقولوا.. يجيبوا لي جثته، وأنا أتعرف عليه”.

المصريون يكذبون الرواية

تلقى المصريون تصريحات السيسي بسخرية واستهجان من السرعة التي توصلت بها الأجهزة الأمنية للجاني، وربطوا بين الواقعة وما حدث عام 2011، حينما ألصقت الأجهزة الأمنية تهمة تفجير كنيسة القديسين بشاب بسيط يدعى سيد بلال، والذي قاموا بتعذيبه حتى الموت، دون تقديم أي أدلة على تورطه في الحادث.

وبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تقديم أدلتهم على الكذب والتلفيق الذي اعتادوا عليه من اجهزة الانقلاب، مشيرين إلى أن شهود العيان أكدوا أن الانفجار وقع بين مقاعد النساء في الكنيسة وهى التي يصعب أن يصل إليها الرجال وهو ما يدل على أن الفاعل امرأة.

فيما أكد رواد المواقع أنهم اصبحوا يفقدون الثقة في سلطات العسكر، ولا يصدقون اي من ادعائاتهم، مشيرين إلى أنهم اعتادوا على سياسة تلفيق التهم للمعارضين لإثبات سرعة الأجهزة الأمنية في احتواء الأزمات.