الانقلاب يتفنن في نهب المصريين.. ضريبة على دخول قاعات الأفراح

تستمر سياسة حكومة الانقلاب، بالتوسع في فرض ضرائب جديدة على المواطنين، لتزيد من معاناتهم، في حين أنها تنفق على قادة الانقلاب ببزخ.

وكنوع جديد من الضرائب، كشف طارق فراج، مستشار وزير المالية للضرائب العقارية، إن وزارة المالية، تدرس مقترحًا لخضوع حفلات الزفاف المقامة فى الفنادق وقاعات الأفراح لضريبة بنسبة 25%، وهو مقترح من مصلحة الضرائب العقارية تقدمت به لوزارة المالية.

وأضاف فراج، فى تصريحات صحفية، أن القانون رقم 24 لسنة 1999 بشأن “الضريبة على دخول محال الفرجة والمسارح”، أو المعروف بقانون “ضريبة الملاهى”، يشمل مجموعة من فئات الضريبة وفقًا للأنشطة الخاصة بها، لافتًا إلى أن هذا المقترح محل نقاش حول “هل يتم فرض الضريبة على تأجير القاعة نفسها، أو دخول الفرد، ضمن النظر فى تعديل مواد قانون ضريبة الملاهى”.
 
وأكد مستشار وزير المالية للضرائب العقارية، أن الهدف من فرض هذا النوع من الضرائب، هو زيادة الإيرادات الضريبية، وأن تلك الأنشطة والحفلات تقام بأسعار مرتفعة وغير خاضعة للضريبة.

وتعتبر هذه ليست الضريبة الغريبة الأولى التي تفكر حكومة الانقلاب فقد سبقتها أنواع كثيرة من الضرائب فمثلًا: 

ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي

في شهر مارس الماضي، درست حكومة الانقلاب فرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار البحث عن أية مصادر للأموال لمواجهة الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد منذ انقلاب 3 يوليو.

وقال صلاح يوسف، رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية، في تصريحات صحفية، إن المصلحة تدرس فرض ضرائب على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
 
وأضاف “يوسف” أن الفيس بوك يعتبر موقعًا يقدم خدمة، وطبقًا للقانون فإن المستفيد من الخدمة هو من يقوم بأداء مقابل الخدمة للمورد الأجنبي غير المقيم، وهو ما يعرف بـ”التكليف العكسي”، مشيرًا إلى أنه سيتم دراسة هل يمكن التحكم في الخدمة وتخضيعها للضريبة من عدمه.

ضريبة زواج وطلاق

كان قد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارًا في نوفمبر من العام الماضي، بتعديل قانون إنشاء نظام تأمين الأسرة الصادر عام 2004.

 ومن بين التعديلات، فرض “100 جنيه عن كل واقعة زواج يدفعها الزوج، وأربعة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج، و100 جنيه عن كل واقعة طلاق أو مراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع، وتسعة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق، و20 جنيها عند الحصول على أول مستخرج من شهادة الميلاد، وثلاثة جنيهات عند أي مستخرج تالي له، وأربعة جنيهات عن كل مستخرج من شهادة الوفاة أو القيد العائلي، وخمسة جنيهات عن كل مصدر من بطاقة الرقم القومي”.