السجن سنة لمواطن حرق صحيح البخاري

قضت محكمة مستأنف الجمالية، اليوم الأربعاء، بتأييد حبس سيد يوسف لمدة عام، لإدانته بـ”ازدراء الدين الإسلامي” ومحاولة حرقه كتاب “صحيح البخاري”، أمام مقر مشيخة الأزهر في مارس الماضي، حسب مصدر قضائي.

وقال المصدر للأناضول مفضلا عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول له الحديث للإعلام إن “المحكمة أيدت حبس المتهم عاماً وكفالة ألف جنيه؛ لاتهامه بازدراء الدين الإسلامي ومحاولة حرق كتاب صحيح البخاري أمام مشيخة الأزهر.

 ويتبقى أمام “يوسف” درجة تقاض واحدة، هي محكمة النقض (أعلى درجة تقاضي)، وهذه أحكامها باتة؛ فإما أن تؤيد الحكم ويصبح نهائيا، وإما أن ترفضه وتبرئه من التهمة التي يواجهها.

وأَلْقَت قوات الأمن القبض على “يوسف” أمام مقر مشيخة الأزهر في مارس الماضي؛ لقيامه بحرق كتاب “صحيح البخاري” لاعتراضه على ما ورد به من أحاديث فقهية مدعيًا أنها “لا تمت بصلة للإسلام، وأنه لا يعترف مطلقاً بما ورد بالكتاب”، متهمًا الأزهر بأنه “تابع لتنظيم الدولة ولا يمثل الإسلام”.

 وقامت قوات الأمن آنذاك باصطحابه إلى قسم شرطة الجمالية وتحرر محضر ضده، وتولت النيابة العامة التحقيق معه والتى وجهت له تهمة ازدراء الدين الإسلامى ومن ثم أحالته إلي محاكمة عاجلة، وما زال محبوسا حتى اليوم.

 وفي 25 مايو الماضي، قضت محكمة جنح الجمالية بمعاقبته بالحبس عام مع الشغل والنفاذ وكفالة ألف جنيه، قبل أن يتقدم باستئناف على الحكم ومن ثم البت فيه اليوم بتأييد القرار. وتنص المادة 98 من قانون العقوبات (المشهورة بمادة ازدراء الأديان) على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تتجاوز ألف جنيه، كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى، لأفكار متطرفة، بقصد إثارة الفتنة، أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية، أو الطوائف الدينية المنتمية إليها، أو الإضرار بالوحدة الوطنية”.

 وصحيح البخاري أو “الجامع المسند الصحيح المختصر من أُمور النبي محمد خاتم الأنبياء وسننه وأيامه”، هو أبرز كتب الحديث النبوي عند المسلمين من أهل السنة والجماعة ويحتلّ مكانة متقدمة عند أهل السنّة حيث إنه أحد أمهات مصادر الحديث عندهم، وأحد كتب الجوامع التي احتوت على جميع أبواب الحديث من العقائد والأحكام والتفسير والتاريخ والزهد والآداب وغيرها.