محكمة أوروبية تلغي تجميد أموال المخلوع مبارك وأسرته

ألغت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، قرارات تجميد أموال الرئيس المخلوع حسني مبارك وأسرته التي اتخذها مجلس الاتحاد سابقًا.

وأفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة بأنها ألغت قرار مجلس الاتحاد الأوروبي الصادر في 2011 والذي ظل يجدد حتى العام الماضي بشأن التدابير التقييدية الموجهة ضد بعض الأشخاص والكيانات والهيئات في ضوء الوضع في مصر.

وقضت المحكمة في قرار الأربعاء بأن يتحمل مجلس الاتحاد الأوروبي تكاليف التقاضي التي تكبدتها أسرة مبارك، ولم تكشف المحكمة على موقعها حجم الأموال التي سيُرفَع التجميد عنها والتي ستكون متاحة بعد انقضاء فترة طعن المجلس في قرار المحكمة، التي تبلغ 70 يوماً.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في مارس من العام الماضي إلغاء العقوبات التي فُرضت في عام 2011 على تسعة مصريين، من بينهم عائلة الرئيس المخلوع حسني مبارك، على خلفية شبهات بشأن سرقة أموال الدولة.