بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية.. الانقلاب يتجه لوقف تنفيذ الإعدامات

يتجه نظام الانقلاب في الوقت الحالي، إلى عدم تنفيذ أحكام الإعدام التي صدرت في قضايا “سياسية” ضد معارضين في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب الأزمة التي يعيشها النظام، من تردي الوضع الاقتصادي وتصاعد الضغوط الدولية.

وقالت مصادر حكومية في تصريحات لصحيفة العربي الجديد، إن نظام الانقلاب تلقّى أخيراً نصائح من حقوقيين وبرلمانيين، بضرورة تأجيل تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق معارضين سياسيين، لا سيما مع إطلاق قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الدعوة إلى “حوار سياسي وطني”.

ويأتي ذلك، بحسب المصادر، “في ظل ما يعانيه النظام من ضغوط سياسية داخلياً جراء تبعات الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الوضع الاقتصادي لعموم الشعب، وخارجياً بسبب موقف مصر الموالي لروسيا، إضافة إلى ملفها السيئ في مجال حقوق الإنسان”.

ورصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، صدور أحكام بالإعدام على 46 معتقلاً في 21 قضية في أبريل الماضي فقط، بالإضافة إلى 16 آخرين أحيلت أوراقهم إلى المفتي في 11 قضية.

وفي مارس الماضي، رصدت “المبادرة” صدور 67 حكماً بالإعدام، بالإضافة إلى 84 متهماً تمّت إحالة أوراقهم إلى المفتي في 44 قضية.