الانقلاب يتجاهل تحقيقا فرنسيا بسرقة آثار مصرية وبيعها للإمارات

أثار إعلان شرطة “مكافحة الاتجار بالممتلكات الفرنسية” التحقيق مع مدير “متحف اللوفر” السابق (من 2013 إلى 2021)، جان لوك مارتنيز، في اتهامات بشراء وتهريب آثار مصرية إثر ثورة يناير 2011، وبيعها عبر وسيط ألماني من أصل لبناني إلى متحف “لوفر أبوظبي”، ضجة عالمية.

وبحسب وسائل الإعلام الفرنسية، فإن السلطات توجه لمارتنيز (58 عاما) المستقيل من منصبه العام الماضي، تهم “غض الطرف” عن شهادات مزوّرة لقطع أثرية، إحداها معروضة بـ”لوفر أبوظبي” وهي عبارة عن شاهد ضخم من الغرانيت الوردي مختوم بختم توت عنخ آمون الملك الـ11 بالأسرة الـ18 بمصر القديمة.

وبحسب صحيفة “لوكانار أونشينيه” الفرنسية الساخرة، فإن المحققين يحاولون معرفة ما إذا كان مارتنيز، “غض الطرف” عن شهادات منشأ مزورة لـ5 قطع من العصور المصرية القديمة.

من جانبها، قالت صحيفة ليبراسيون الفرنسية، إن “الإماراتيين ولوفر أبوظبي اشتروا الشاهد عام 2016، و4 قطع أخرى”، مؤكدة أن “متحف أبوظبي استحوذ العديد من القطع الأثرية المصرية، مقابل عشرات الملايين من اليورو”، لافتة إلى أنه “عام 2018، جرى تحقيق لتحديد ما إذا كانت هذه الآثار وغيرها نُهبت ونُقلت بالاحتيال، وبيعت بشهادات مزورة”.

موقف مصر

المثير بجانب الاهتمام الإعلامي العالمي بالفضيحة التي تمس آثار مصر القديمة وتمس في الوقت نفسه أعرق متاحف أوروبا والعالم وتطال دولة الإمارات التي أنشأت متحف اللوفر على غرار المتحف الباريسي، هو أن نظام الانقلاب اكتفى بموقف المشاهد لوقائع الأحداث، وهو ما أغضب متابعين مصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار شعبان عبدالجواد، أنهم في انتظار نتائج التحقيق وعندها سوف يرون ما يجب اتخاذه من خطوات وإجراءات، قائلا في تصريح إعلامي لفضائية “المحور” مساء السبت: “لن نخوض في التفاصيل حرصا على نجاح التحقيقات”.

ووسط خفوت إعلامي مصري في تناول القضية، وجه المسئول السابق عن ملف الآثار زاهي حواس اللوم لـ”متحف اللوفر” متهما إياه عبر برنامج الإعلامي عمرو أديب بفضائية “إم بي سي مصر”، بأنه “مشهور بشراء الآثار المسروقة”.

وكان رد خالد العناني وزير الآثار بحكومة الانقلاب مثيرا لجدل آخر، حيث أعلن عن جرد نتج عنه تأكيد اختفاء 33 ألف قطعة آثار، دون أن يقدم توضيحا عن أسباب وقوع تلك الجريمة كونه المسؤول الأول عن الآثار بمصر.

“خيوط متشابكة”

ويولي نظام الانقلاب ملف الآثار اهتماما كبيرا، ويترأس السيسي بنفسه مجلس أمناء المتحف المصري منذ 17 يونيو 2017، وكان من أكثر قراراته إثارة للجدل بعدها بيومين، منع استخدام الكاميرات داخل المخازن، بدعوى الحفاظ على الآثار من السرقة.

وتثار الاتهامات لنظام الانقلاب بتهريب وبيع وتأجير آثار مصر، خاصة مع الواقعة الشهيرة بانقطاع التيار الكهربائي بمطار القاهرة الدولي 28 يوليو 2017 ولمدة ساعتين، والتي أُعلن بعدها في 16 أغسطس 2017، عن اختفاء 33 ألف قطعة أثرية من مخازن ومتاحف وزارة الآثار.

ما زاد حدة اتهامات مصريين للنظام بالتفريط في آثار مصر لأجل الشريك الاستراتيجي له الإمارات، حينها هو الحضور الكبير لعشرات القطع الأثرية المصرية بافتتاح متحف “لوفر أبوظبي”، 11 نوفمبر 2017، أي بعد نحو 3 أشهر من واقعة انقطاع الكهرباء بمطار القاهرة.

وفي 23 ديسمبر 2021، نشرت وثائق رسمية من تحقيقات النيابة العامة المصرية، تثبت وجود اسم السفير الإماراتي لدى مصر حمد سعيد الشامسي، في قضية الآثار الكبرى المتهم فيها رجل الأعمال المصري حسن راتب وعضو مجلس النواب السابق علاء محمد حسانين.

وصُدم المصريون في 2018، بخبر توقيف السلطات الإيطالية حاوية دبلوماسية بها 21 ألفا و855 قطعة أثرية مصرية، فيما طالت الاتهامات القنصل الإيطالي السابق بمدينة الأقصر لاديسلاف أوتكر سكاكال، وشقيق وزير المالية المصري في عهد حسني مبارك، يوسف بطرس غالي.