للشهر الـ 24.. انكماش القطاع الخاص غير النفطي

انكمش القطاع الخاص غير النفطي في مصر، في نوفمبر الماضي إلى أعلى معدل له منذ تفشي جائحة فيروس “كورونا” في أوائل عام 2020، حيث أثر ضعف العملة على تكلفة وتوافر السلع الأجنبية.

وانخفض مؤشر “ستاندرد آند بورز جلوبال” لمديري المشتريات في مصر، إلى 45.4 في نوفمبر، مقابل 47.7 في أكتوبر، وهو أقل بكثير من الحد الفاصل بين النمو والانكماش والبالغ 50.0.

وتعد هذه ثاني أدنى قراءة منذ أن تسببت الجائحة في انخفاض المؤشر في يونيو 2020، وهو الشهر الرابع والعشرون على التوالي من الانكماش.

وقالت “ستاندرد آند بورز جلوبال”: “كان الانخفاض السريع في النشاط التجاري العامل الأساسي في الركود، حيث أفاد المشاركون في المسح بأن الارتفاع المتسارع للتكاليف وانخفاض الطلبات الجديدة أجبرهم على خفض الإنتاج”.

وتعاني مصر من نقص حاد في العملات الأجنبية على الرغم من خفض قيمة العملة بنسبة 14.5% في 27 أكتوبر، والإعلان عن حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.