بعد حملة الرفض.. الانقلاب يتراجع عن استبعاد 48 نشاطا من الموافقة الأمنية

بعد حملة الرفض التي شنها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تراخيص الأنشطة التجارية، أعلنت حكومة الانقلاب، الخميس، تراجعها عن قرارها الأخير بإدراج 83 نشاطا تجاريا حيث أقر مجلس وزراء الانقلاب، بتعديل قرار وزير التنمية المحلية، ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والمدرج برقم 37 لسنة 2022، والخاص بتحديد الأنشطة التي تتطلب موافقات أمنية بشأنها، لتتقلص الأنشطة إلى 35 نشاطا بدلا من 83، بعد حملة الرفض التي صاحبت القائمة.

وأضافت حكومة الانقلاب في بيان لها، أنه نص التعديل على أن يستبدل نص المادة الأولى من قرار وزير التنمية المحلية رقم 37 لسنة 2022، بحيث يصبح “تكون الأنشطة التي تتطلب حصول مراكز التراخيص على موافقة من مديرية الأمن المختصة، والتي تستخرج إلكترونيا من خلال مراكز إصدار التراخيص، خلال المدة الزمنية المنصوص عليها بالقانون رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، وفقا للجدول المرفق”، الذي يتضمن سردًا لـ 35 نشاطاً فقط تتطلب الموافقة الأمنية، بعد أن كان يضم 83 نشاطاً.

واختتم بيان حكومة الانقلاب: “تم التأكيد، خلال اجتماع مجلس الوزراء، على أن الموافقات الأمنية تستهدف في المقام الأول ضمان توفر الاشتراطات اللازمة لتأمين النشاط والمنطقة المقام بها، خاصة ما يتعلق بأنشطة بيع المواد الخطرة، ومستودعات ومخازن المواد البترولية، وغيرها من الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، وتلك التي تتطلب توافر اشتراطات تأمين وحماية مدنية إضافية”.