رغم وصفها بالجباية.. نواب الانقلاب يمرر الموازنة العامة للدولة 2023/2024

وافق مجلس نواب الانقلاب خلال جلسته العامة اليوم  على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة وجميع التأشيرات والملاحق والجداول للسنة المالية 2023/2024، وتبلغ قيمة المقدر من الاستخدامات في الموازنة الجديدة نحو 4 تريليونات و349 مليارا و214 مليون جنيه.

كما رفض عدد من النواب مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2023-2024، وذلك خلال الجلسة العامة التي انعقدت، الإثنين، لمناقشة المشروع.

وقال النائب محمود قاسم، خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم، إن هذه الموازنة “جباية واستدانة”، موضحًا أن الفوائد بلغت 1.1 تريليون بزيادة 45% عن العام الماضي وبلغت أعباء الدين 56% من الموازنة.

وتساءل: “هتحلي مشكلة القروض ازاي يا حكومة وامتى هتعالجي التضخم وازاي؟”، واستطرد موجهًا حديثه لوزير المالية في حكومة الانقلاب محمد معيط: “يا معيط بيه كيلو اللحمة بـ400 جنيه”.

من جهته، رفض النائب أحمد الشرقاوي، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023-2024.

وقال الشرقاوي، إن العجز الكلي بلغ 824.4 مليار جنيه بارتفاع 48% عن قيمة العجز الكلي العام الماضي، ومازال هناك صناديق خاصة خارج الموازنة تبعد جزء كبير عن إيرادات الدولة، مطالبًا بوحدة الموازنة.

وأوضح: “إيرادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مش موجودة، وإيرادات العاصمة الإدارية مش باينة في الموازنة ورايحين نقترض ونزيد الاقتراض”.

وتابع الشرقاوي “إجمالي الفوائد قفزت إلى 480 مليار جنيه في موازنة 14/15 في حين أن ندير أصول الدولة إدارة سيئة تصل إلى حد إساءة استعمال كل مواردنا”.