وكالة موديز ترجح خفض الجنيه 20%

أعلنت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية في بيان، أنه من المرجح أن يتم تخفيض جديد للعملة المصرية بنحو 20% والذي قد يرفع مستويات التضخم وتكلفة الاقتراض والدين الحكومي إلى مستويات تقتضي خفض التصنيف الائتماني لمصر أكبر دولة عربية من حيث السكان.

ووضعت موديز، في مايو الماضي، التصنيف الائتماني الذي يقيس قدرة مصر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية قيد المراجعة بغرض الخفض، بعد عدة أشهر من تخفيضها للتصنيف الائتماني لمصر إلى B3 في فبراير 2023.

وضربت مصر أزمة اقتصادية طاحنة منذ بداية عام 2022، وهوت بسعر العملة المحلية بنحو 50% بعد ثلاث تعويمات لتقارب حالياً الـ 31 جنيه للدولار الواحد، في حين يتداول الدولار في السوق الموازي مقابل 38 جنيه وأحياناً فوق الـ 40 جنيه.