الفصائل الفلسطينية ترفض حل “المجلس التشريعي”

توالت ردود الفعل الفلسطينية الرافضة لقرار رئيس السلطة محمود عباس بحل المجلس التشريعي بغطاء من المحكمة الدستورية التي أنشأها بصورة مخالفة للقانون.

ومن جهتها، اعتبرت حركة حماس، أن القرار بلا قيمة دستورية أو قانونية، ولا يعدو كونه قرارا سياسيا لن يغير من الواقع شيئا، إذ إن المجلس التشريعي سيد نفسه، والمحكمة الدستورية باطلة في تشكيلها، وما بني على باطل فهو باطل.

فيما قالت حركة الجهاد الإسلامي على خطاب عباس، إنه “يسير على طريق حرق كل السفن مع شعبه وقواه الحية والمقاومة”، وعدّت القرار “تعميقا للانقسام”.

وعدّت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن “المحكمة الدستورية التي أقرت حله غير قانونية وأحكامها منعدمة، كون تشكيلها مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني”.

وقال طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، إن حلّ المجلس التشريعي لا يحل أزمة النظام السياسي الفلسطيني، ولا أزمة الوضع الداخلي، وإنما سيعقد الأوضاع.

ورأت حركة الأحرار، حديث عباس عن “قرار حل المجلس التشريعي من ما تسمى المحكمة الدستورية إجراء باطلا وانقلابا جديدا على الدستور الفلسطيني ومقدمة لتنفيذ المخطط الانفصالي بين الضفة وغزة تطبيقا لصفقة القرن”.

وأشار يزن صوافطة، الباحث الحقوقي، إلى أن قرار المحكمة الدستورية القاضي بحل المجلس التشريعي فيه مخالفه للقانون الأساسي الفلسطيني، وانتهاء ولاية المجلس التشريعي القائم تكون عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية، حسب القانون الأساسي الفلسطيني، ويعدّ بمنزلة الدستور.