اعتقالات وتعذيب وإعدامات.. العسكر يغمرون ملف حقوق الإنسان بالوحل

منذ الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي عام 2013، تشهد مصر حالة من الانهيار التام في ملف حقوق الإنسان، حيث استمرت سلطات الانقلاب في ذات المسار المبني على القمع وانتهاج كافة ألوان الانتهاكات الحقوقية على مختلف الأصعدة، في ظل خطاب إعلامي مشبع بالكراهية والتحريض على العنف ضد المعارضين شنته وسائل إعلام تابعة أو داعمة للعسكر.

إهدار الحق في الحياة، كان أهم الحقوق التي تم انتهاكها من قبل سلطات الانقلاب في تعاملهم مع معارضيهم، ليرتفع عدد حالات القتل خارج إطار القانون التي تنفذها سلطات الانقلاب، بالإضافة للمحاكمات العسكرية التي تؤدي غالبًا لأحكام بالإعدام على أبرياء متهمون بتهم ملفقة.

آخر صور حقوق الإنسان المهدرة

تمثلت آخر بشاعات حكم العسكر بمصر، في “القضية 108 عسكرية”، والتي تعتبر جريمة بحق العدالة المهدرة في مصر تحت بيادات العسكر، وتضم القضية 21 مدنيًا من ضحايا الاختفاء القسري ثم الظهور بساحات المحكمة العسكرية، بعدما تعرضوا لويلات الإخفاء القسرى لمدة 10 أيام، تعرضوا أثناء التحقيق لعمليات تعذيب واسعة عن طريق الصعق بالكهرباء، معصوبي العينين واقفين في مكانهم.

وبحسب شهادات أهالي المعتقلين، تم ضربهم بالكرباج على ظهورهم ووضعهم في بانيو به لوح ثلج لعدة ساعات متواصلة، ثم يجري توصيلهم بالكهرباء بعدها، وفي اليوم التاسع تم اخراجهم لقاعة في مديرية أمن الاسكندرية، وربط كل واحد منهم في كرسي موصول بالكهرباء وأمامهم ورقة اعتراف بالاتهامات المنسوبة إليهم وكاميرا وكان المطلوب قراءة كل ما في الورقة بدون زيادة ولا نقصان ومع أي خطأ يتم إيصال الكهرباء بالكرسي، وبعدها تم نقلهم لقاعة مؤتمرات وصوروهم أمام كميات كبيرة من الأسلحة ولفقوا لهم التهم التي قرأوها، وبعد ذلك تم عرضهم على النيابة العسكرية يوم 4/4/2015.

وفى 23 مارس 2015 تم ضمهم مع مجموعة أخرى من عشرة مدنيين بالنيابة العسكرية بالاسكندرية، ليتم التحقيق معههم مرة أخرى من المحقق العسكرى فى القضية رقم 108 / 2015 جنايات عسكرية اسكندرية، وخلال هذه المدة تقدمت أسرهم ببلاغات باختطافهم وعدم الاستدلال على مكانهم إلى كل من وزير الداخلية وزير العدل ومحامي عام نيابات شرق بالاسكندرية بحكومة الانقلاب.

وجاءت الاتهامات ملفقة للضحايا، الذين تحولوا لمجرمين بسلطة الانقلاب العسكري، بالرغم من أنه لا يجوز المحاكمات العسكرية للمدنيين لأنها محاكمات استثنائية، بتهدر ضمانات المحاكمة العدالة المنصفة، تهدر حقوق وحريات المواطنين.
 
وبحسب حقوقيين، فإن المعتقلين قبض عليهم من أماكن ومحافظات مختلفة علي فتررات زمانية متباينة ، مثل بدر الجمل الذي اعتقل يوم زفافه بتاريخ 2015/11/11، بعد أربعة شهور من القضية، والمعتقل محمود أحمد عبد العاطي” اعتقل يوم 23/3/2015 من جنازة بالعمري.

واليوم الاثنين، أحالت المحكمة العسكرية بالإسكندرية أوراق 14 من المتهمين بالقضية إلى مفتي الجمهورية؛ تمهيدًا للحكم عليهم بالإعدام.

اعتقالات وإخفاء قسري

وتواصل سلطات العسكر ارتكاب جريمة الإخفاء القسري ضد المصريين، حيث تستمر جريمة خطف للكيميائية “سمية ماهرحزيمة” لليوم الـ28 على التوالي ابنة نائب الشعب بدمنهور المعتقل فى سجون العسكر “ماهر حزيمة” وترفض الكشف عن مصيرها منذ اختطافها من منزل أبيها فجر يوم 17 أكتوبر الماضي على يد تشكيلات أمنية من مليشيات العسكر.

كما استنكرت المنظمة السويسرية لحقوق الإنسان اختطاف قوات أمن الانقلاب بالبحيرة للطالب “عبدالرحمن محمد الرشيدي” أحد أهالي قرية “محطة 2 التابعة لمركز أبوالمطامير، وإخفاءه بشكل قسرى منذ فجر 10 نوفمبر الجاري، دون التوصل لمكان احتجازه حتى الآن.

وأدانت المنظمة عمليات الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، بحق المواطنين المصريين، وحمل أهالى المعتقلين والمختفين قسريًا، السلطات الانقلابية، السلامة الكاملة لهم، وطالبوا برفع الظلم وسرعة الإفراج الفوري عنهم. 

كما تستمر الاعتقالات العشوائية، حيث اعتقلت قوات أمن الانقلاب فى البحيرة، اليوم الاثنين كلا من نصر البنا ونشأت الغنيمى بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بمركز بدر فى الساعات الأولى من صباح اليوم، استمرارا لجرائم الاعتقال التعسفى التى تنتهجها سلطات الانقلاب.

واستنكر أهالى المعتقلين الجريمة والانتهاكات التى ارتكبتها قوات أمن الانقلاب خلال الحملة التى اقتحمت المنازل وحطمت أثاثها وسرقت بعض المحتويات قبل أن تقتاد المعتقلين لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

إدانات دولية دون جدوى 

وتتوالى الإدانات الدولية لما يجري من انتهاكات جسيمة ضد حقوق الغنسان بمصر منذ الانقلاب العسكري، ليواجه نظام العسكر إدانات رسمية موسعة من عدة دول ومنظمات حقوقية دولية في آن واحد، ولكن دون جدوى أو استجابة من قائد الانقلاب.

ففي  6 سبتمبر الماضي، أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريرًا يوثق جرائم التعذيب في سجون العسكر، وقالت إن ضباط وعناصر الشرطة وقطاع الأمن الوطني، في عهد السيسي، يعذبون المعتقلين السياسيين بشكل روتيني، بأساليب تشمل “الضرب، والصعق بالكهرباء، والاغتصاب”.

ووفقًا للتقرير الذي حمل عنوان “هنا نفعل أشياء لا تصدق: التعذيب والأمن الوطني في مصر تحت حكم السيسي”، تقول المنظمة “إن النيابة العامة تتجاهل عادة شكاوى للمحتجزين بشأن سوء المعاملة، وتهددهم في بعض الأحيان بالتعذيب، مما يخلق بيئة من الإفلات شبه التام من العقاب”. واتهمت المنظمة الحقوقية الشهيرة السيسي بأنه “أعطى عناصر الشرطة والأمن الوطني الضوء الأخضر لاستخدام التعذيب كلما أرادوا.

ويوم الخميس 7 سبتمبر، صوتتلجنة المساعدات الخارجية الفرعية، التابعة للجنة المخصصات المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي، بالإجماع على مشروع اعتمادات العام المالي المقبل 2018، والذي نصّ على تخفيض المساعدات الأمريكية لمصر، في الموازنة الجديدة، بمقدار ٣٠٠ مليون دولار من المساعدات العسكرية، و٣٧ مليون دولار من المساعدات الاقتصادية، حسبما أكدت وسائل إعلامية أمريكية.

اللجنة الأمريكية بررت قرارها بأسباب تتعلق بـ”عدم احترام الحكومة المصرية لحقوق الإنسان”، كما ينص البند الخاص بمشروع الاعتمادات المالية على أن الإدارة الأمريكية لا تزال ترهن ٢٥% من المساعدات لمصر، بمسألة حقوق الإنسان، وأن لوزارة الخارجية الأمريكية أن تمارس نفوذها في هذا الشأن.

وفي اليوم التالي 8 سبتمبر، نشرت لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة، نتائج تحقيقها حول منهجية التعذيب في مصر، وخلصت إلى أن “التعذيب يُمارس بشكل ممنهج وتحت رعاية السلطات المصرية الحاكمة”. وطبقًا للتحقيق الذي أجرته اللجنة، فإن التعذيب في مصر يتم على أيدي المسئولين العسكريين، ومسئولي الشرطة، ومسئولي السجون.