هل يعيد برلمان العسكر “مجلس الشورى” ويطيل مدة السيسي؟

منذ انقلاب عبد الفتاح السيسي على الرئيس محمد مرسي وهو يسعى للتخلص من مكتسبات ثورة يناير 2011، ويمهد نظامه حاليا لتعديلات جوهرية في دستور الانقلاب ذاته، ما تصاعدت معه حدة التباينات حول الأمر في الأيام الأخيرة.

وقبيل أسابيع من معاودة انعقاد جلسات برلمان العسكر، أعلن عدد من أعضائه، عن نيتهم التقدم بتعديلات دستورية، تشمل إعادة العمل بمجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان سابقًا)، وإعطاء مزيد من الصلاحيات لقائد الانقلاب السيسي، تمكنه من تشكيل الحكومة منفردا وإقالة وزراء، بجانب تعديل مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات.

وأواخر 2016، تحدث علي عبد العال، رئيس برلمان العسكر، في تصريحات صحفية، عن ضرورة عودة مجلس الشورى؛ لإحداث توازن تشريعي مع البرلمان.

وخلال الشهر الحالي، طالب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان ببرلمان العسكر، في تصريحات صحفية، بإعادة الغرفة التشريعية الثانية تحت مسمى مجلس الشيوخ (مجلس الشورى سابقًا).

وعلى درب هذا المطلب، سار مصطفى بكرى المقرب من السلطات ، قائلاً في تصريحات صحفية، مؤخرًا: “نحن بحاجة ماسة لمجلس الشورى، وكان إلغاءه قرارًا خاطئًا، فقد كان مجلس كفاءات وخبرات يساعد البرلمان على أداء مهامه”.

الأمر لم يتوقف على عودة الغرفة التشريعية الثانية التي كان لها دور بارز قبل ثورة يناير في دعم نظام مبارك، بل امتد لمد فترة الرئيس.

ومؤخرًا، أعلن إسماعيل نصر الدين، عضو برلمان العسكر، اعتزامه تقديم تعديل دستوري لمد فترة الرئيس من 4 إلى 6 سنوات.

ولرفض هذا التوجه، أطلق 40 شخصية عامة منتصف الأسبوع الجاري، حملة توقيعات رفض اقتراحات تعديل الدستور، خاصة فيما يتعلق بالدعوات المطالبة، بتمديد فترة رئيس الجمهورية.

والموقعون على البيان من بينهم عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي السابق ، وعبد الجليل مصطفى، منسق لجنة صياغة دستور الانقلاب.

كما انتقد أحمد شفيق،  المرشح الرئاسي السابق، أمس الأول الثلاثاء، اقتراحات تعديل الدستور، ووصفها بـ”التصرفات غير المسئولة، وغير الواعية للآثار السلبية المترتبة على هذا الإجراء”.

ويرى مجدي حمدان، نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، أن هذه الاقتراحات لا تختلف كثيرًا عما كان في 2011.

وأوضح حمدان، في حديث للأناضول، أن تلك المقترحات قد “تمرر سريعًا” مؤكدا أن برلمان العسكر لا يتمتع بالحرية في اتخاذ القرار.

وفيما يتعلق، بطرح فكرة إعادة العمل بمجلس الشورى، توقع حمدان أن “ينجح برلمان العسكر في إعادته”، معربًا عن قلقه من هذه المقترحات وسياقها العام.

وذهب تصور حمدان إلى ما هو أبعد من تلك الصلاحيات قائلا بتهكم “ستكون الخطوة المتوقعة القادمة، منح برلمان العسكر، السيسي، كل الصلاحيات المطلقة لإدارة البلاد”.

ورأى مصطفى خضري، رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام، أن الإلحاح الإعلامي بشأن هذه التعديلات “ترسيخ للسلطة المطلقة”.

وأشار خضري، للأناضول، إلى سابقة الموافقة على اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير بالمجلس، والتي بموجبها نقلت مصر سيادتها على الجزيرتين إلى السعودية، رغم رفض شعبي وسياسي.

ولم يبتعد عمرو هاشم ربيع، الخبير في الشؤون البرلمانية، بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، عن هذه المخاوف، معتبرًا الأهداف والدوافع، بشأن مزيد من الصلاحيات للسيسي، وإعادة مجلس الشورى “غير عقلانية”.

وفي حديثه للأناضول، يشدد ربيع على رفضه إعطاء مزيد من الصلاحيات للسيسي، قائلاً: “السيسي لا يحتاج إلى مزيد من الصلاحيات، هو في الأساس لديه سلطات أكبر من الممنوحة له في الدستور الحالي (..) هو المتحكم الفعلي مثلاً في تشكيل الحكومة وليس نظام حزبي أو بأغلبية نيابية قوية”.

وبشأن مجلس الشورى، يعتبر ربيع أن “وجود مجلس الشورى بجانب مجلس النواب، سيرهق البلاد ماديًا (في إشارة إلى الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد)، وسيعطل كلا منهما الآخر، ولن يكون هناك إنجاز في التشريع”.

وفيما يتعلق بمد فترة الرئيس، يؤكد ربيع، أنه “لا يجوز مد فترة السيسي”، واعتبرها “جس نبض”.